سقوط دولت موقت ونزوئلا؛ رهبر اپوزیسیون برکناری شد

به گزارش اکوایران، خوان گوایدو از رهبری اپوزیسیون ونزوئلا برکنار شد.

بنا بر گزارش نیویورک‌تایمز، مجلس اپوزیسیون ونزوئلا روز جمعه به پایان دولت موقت این کشور رای داد و بدین ترتیب به رهبری خوان گوایدو که سال‌ها به عنوان چهره مقاومت در برابر دولت استبدادی این کشور عمل کرده بود، خاتمه داد.

این رای ضربه‌ای به ایالات متحده می شود که قاطعانه از آقای گوایدو حمایت کرده بود. این دومین و آخرین رای در ماه جاری میلادی برای تعیین سرنوشت دولت موقت بود، که نفوذش در سال‌های اخیر با به قدرت رسیدن نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور کنونی کاهش یافته و  گوایدو نتوانست حمایت مردمی خود را تقویت کند و بدین ترتیب اپوزیسیون شکست خورد.

این تصمیم به وضوح نشان داد که اعضای اپوزیسیون اعتماد خود را به توانایی گوایدو برای دستیابی به اهداف خود -برکناری دولت استبدادی مادورو و احیای دموکراسی- از دست داده‌اند و هدف آنها دنبال کردن یک استراتژی متفاوت است. با 72 رای موافق، 29 رای مخالف و 8 رای ممتنع، قانونگذاران تصمیم گرفتند تا از 4 ژانویه به ریاست موقت گوایدو پایان دهند.

خوان میگوئل ماتئوس، نماینده حزب Primero Justicia گفت: «هر کاری که ما انجام می‌دهیم به ایجاد پایه‌های مرحله جدیدی از یک مبارزه دموکراتیک مؤثرتر مربوط می‌شود». او گفت که برای رسیدن به این هدف تصمیم بر این شده که در اسرع وقت مادورو شکست بخورد.

ونزوئلا از سال 2014 در چنگال یک بحران اقتصادی، سیاسی و انسانی بوده است، چرا که دولتی که مدعی آرمان‌های سوسیالیستی است، نهادهای دموکراتیک این کشور را نابود کرده و بسیاری از مردم را در ورطه فقر شدید انداخته است. هفت میلیون نفر -یک چهارم جمعیت کشور- در سال‌های اخیر به خارج از کشور فرار کرده‌اند و تعداد فزاینده‌ای به سمت ایالات متحده رفته‌اند.

گوایدو، 39 ساله، یک فعال دانشجویی که تبدیل به نماینده قانونگذار شد، در سال 2019 سکان قوه مقننه کشور را به دست گرفت، زمانی که آخرین نهاد اصلی در کشور تحت کنترل مخالفان بود. در میان اعتراضات گسترده علیه دولت مادورو، او به ماده ای از قانون اساسی استناد کرد که در صورت فقدان ریاست جمهوری، قدرت را به رئیس مجلس ملی منتقل می کند. او مادورو را یک حاکم غیرقانونی اعلام کرد و خود را به عنوان رهبر موقت کشور منصوب کرد.

این اقدام جسورانه مورد حمایت ایالات متحده و ده‌ها کشور دیگر قرار گرفت و او به زودی با موجی از حمایت ونزوئلایی‌ها مواجه و امیدی را برای کشوری که در اثر سرکوب و فروپاشی اقتصاد در هم شکسته بود به ارمغان آورد.

اما روز پنجشنبه، گوایدو در آخرین فراخوان برای آشتی، پیشنهاد کرد که مجلس ملی به جای انحلال کامل این نهاد، رئیس جمهور جدیدی را به ریاست دولت موقت منصوب کند. گوایدو در توییتر نوشت: «بیایید از دولت، قانون اساسی و کشور بالاتر از نام ها یا منافع شخصی دفاع کنیم».

اما سه حزب سیاسی دیگر اکثریت لازم را برای تصویب تصمیم خود برای حذف دولت موازی به دست آوردند. در جریان رای گیری روز جمعه، برخی از قانونگذاران مخالفت خود را با این تصمیم ابراز کردند و مدعی شدند که این تصمیم می تواند دارایی‌های اقتصادی کشور را در معرض خطر افتادن به دست دولت مادورو قرار دهد. فردی گوارا، نماینده حزب مردمی Voluntad، که استدلال می‌کرد این اقدام باعث تقویت مادورو می‌شود، گفت: «این شرم‌آور است. من نمی‌توانم درک کنم که چگونه این خودکشی را انجام می‌دهیم».

گوایدو هم این تصمیم را «جهشی به خلأ» خواند: «چه کسی در خلاء قدرت را به دست می‌گیرد؟ چه کسی قرار است مسئولیت ها را بر عهده بگیرد؟»

قدرت گوایدو با به رسمیت شناختن دیپلماتیک بین‌المللی او گره خورده بود، اما تحریم‌های آمریکا برای کمک به او باعث کاهش درآمدهای دولت شد و مردم ونزوئلا را مجبور کرد که بر بقای روزمره تمرکز کنند، نه بسیج سیاسی  و سرانجام تلاش های او برای تحریک یک قیام نظامی به تحکیم کنترل مادوروی 60 ساله بر نیروهای مسلح ختم شد.

ایالات متحده همچنان از گوایدو به عنوان رئیس‌جمهور موقت کشور یاد می کند، حتی در حالی که سایر کشورها از به رسمیت شناختن او منصرف شده و روابط با دولت مادورو را آغاز کرده‌اند و دولت‌های چپ‌گرای جدید در آمریکای جنوبی هم موضع نرم‌تری در قبال مادورو اتخاذ کرده‌اند.

در چند سال گذشته، اپوزیسیون ونزوئلا موفق شده بود که مادورو را ترغیب به نشستن بر سر میز مذاکره کند –مذاکراتی که قرار است پس از بیش از یک سال توقف در ماه آینده در مکزیک ادامه یابد. به عنوان بخشی از این گفتگوها، مادورو موافقت کرده که اجازه دهد برخی از بودجه ونزوئلا که در خارج از کشور مسدود شده به عنوان کمک بشردوستانه برای کمک به کاهش گرسنگی و سایر مشکلات پیش روی این کشور استفاده شود.

رهبران اپوزیسیون نیز تحت فشار هستند. رهبران اپوزیسیون همچنین او را تحت فشار قرار می دهند تا شرایط آزاد و عادلانه را برای انتخابات ریاست جمهوری که برای سال 2024 برنامه ریزی شده است فراهم کند.