نقدهایی به اعدام محسن شکاری؛ حقی که قضا شد!

به گزارش اکوایران، سحرگاه هفدهم آذر 1401 قوه قضائیه خبر داد که محسن شکاری، 23 ساله، فرزند مسعود، به اتهام محاربه اعدام شده است. میزان - رسانه قوه قضائیه - نوشت: «محسن شکاری فرزند مسعود سوم مهرماه دستگیر شده بود و اولین جلسه دادگاه وی در مورخه ۱۰ آبان ماه برگزار شد. این فرد، سوم مهرماه در منطقه ستارخان تهران ضمن بستن خیابان با در دست داشتن قمه مردم را تهدید به هم‌صدایی و همراهی با خود می‌کرد. وی در ادامه اقدامات مجرمانه با حمله مسلحانه به یکی از نیروهای حافظ امنیت با قمه ضرباتی را به بدن وی وارد کرد و کتف سمت چپ این نیروی حافظ امنیت را به نحوی مورد ضربه قرار داد که منجر به بخیه خوردن محل زخم به تعداد ۱۳ عدد شد. متهم پس از وارد کردن ضربه به نیروی حافظ امنیت، قصد فرار از مهلکه را داشت که در نهایت توسط ماموران امنیتی و انتظامی دستگیر شد.»

دادگاه انقلاب تهران، محسن شکاری را محارب تشخیص داد و دیوان عالی کشور نیز اقدامات متهم را مصداق «من شهر السلاح لاخافه الناس» یعنی بزه محاربه دانست و به همین دلیل فرجام‌خواهی را رد کرد و در نهایت تنها 73 روز بعد از دستگیری و 36 روز پس از نخستین جلسه دادگاه، حکم اعدام اجرا شد؛ مجازاتی که نه‌تنها بهت عمومی را به دنبال داشت، بلکه بسیاری از حقوقدانان و وکلا با انتشار یادداشت‌ها و پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی نسبت به عادلانه بودن آن ابراز تردید جدی کردند.

کاربران فضای مجازی در کنار ابراز تاسف و ناراحتی و حیرت از اجرای این مجازات، نقد خود را بیشتر معطوف به دو نکته کردند؛ نخست اینکه این همه عجله در اجرای حکمی که منجر به ستاندن جان یک انسان می‌شود، چه دلیلی دارد؟ و دوم اینکه بسیاری از آنان، تعجیل در برگزاری دادگاه و اجرای حکم را با بسیاری از پرونده‌هایی که در دستگاه قضا گرفتار اطاله دادرسی شده‌اند، مقایسه کرده‌اند.

عمده نقد و اعتراض حقوقدانان و وکلا نیز در دو قالب قابل بررسی است؛ نخست آنهایی که اطلاق محاربه به اتهامات محسن شکاری را از اساس رد می‌کنند و دوم کسانی که می‌گویند حتی به فرض احراز جرم محاربه، قاضی پرونده می‌توانست حکمی کمتر از اعدام را برای متهم صادر کند.

«عمادالدین باقی» در توئیتر به ماده 614 قانون مجازات اسلامی استناد کرده و گفته «بر اساس اصلاحیه این ماده (مصوب اردیبهشت 1399)، بر فرض احراز جرم محسن شکاری، مجازات او حبس بود، نه اعدام». در ماده 614 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌ یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌ٌعلیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌ و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه ۶ محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌ٌعلیه مرتکب‌ به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.»

استناد دسته نخست وکلای منتقد حکم اخیر نیز این است که با توجه به شرایط هفته‌های اخیر و حدود وقوع جرمِ مورد اشاره از سوی محسن شکاری، نه‌تنها شروط تحقق محاربه مورد سوالات جدی است، بلکه در صورت احراز این جرم، اعدام «حد نهایی مجازات» محارب است، نه «تنها مجازات» آن. وفق فصل هشتم قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های دیگری نظیر حبس و تبعید (نفی بلد) برای این جرائم در نظر گرفته شده که انتخاب هریک از آنها بر عهده قاضی است که در مورد پرونده اخیر، هم قاضی و هم دیوان عالی کشور ترجیح داده‌اند حد نهایی مجازات را برای جرمی اجرا کنند که طی آن، کسی کشته نشده، ارعاب عمومی از طریق تهدید مستقیم با سلاح گرم و سرد اتفاق نیفتاده و در شرایطی رخ داده که او تنها معترضِ حاضر در محل وقوع جرم نبوده و در واقع شرایط وقوع جرم، عادی نبوده است. بنابراین همه اینها می‌توانست بر علم قاضی اثرگذار باشد تا حتی اگر اتهام محاربه را از او ساقط نمی‌کند، دست‌کم حکم خفیف‌تری از ستاندن جان را برای او صادر کند.

دسته دوم وکلای منتقد، پا را فراتر گذاشته‌اند و معتقدند جرائم محسن شکاری اساسا از حدود مصادیق محاربه خارج بوده است. علی مجتهدزاده – وکیل دادگستری – می‌گوید «موضوع محاربه در خصوص پرونده محسن شکاری به هیچ‌وجه مصداق نداشت و بالاترین اتهامی که می‌شد برای شکاری در نظر گرفت ضرب و جرح عمدی بوده است».

منتقد دیگر، محسن برهانی، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو کانون وکلای مرکز، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دانش‌آموخته حوزه علمیه قم است. برهانی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد تاکید می‌کند که «بر اساس مواد 614 و 618 قانون مجازات اسلامی، از اساس حکم محاربه با وضعیت محسن شکاری هم‌خوانی نداشته و اعدامش خلاف شرع و قانون بوده است.» ماده 614 که چند سطر بالاتر یادآوری شد و ماده ۶۱۸ نیز تصریح دارد که «هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از‌ کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. برهانی با استناد به همین مواد قانونی، می‌گوید هدف افرادی که در اعتراضات اخیر، دست به سلاح بردند، ترساندن ماموران امنیتی و انتظامی بوده و این افراد شرایط جرم محاربه را ندارند.

کامبیز نوروزی - کارشناس حقوقی - نیز درباره اینکه به فرض احراز جرم محاربه، آیا باز هم مجازات اعدام برای محسن شکاری عادلانه بوده است یا خیر؟ به سه واقعه تروریستی «حمله به ساختمان مجلس و حرم امام خمینی در سال 1396»، «حمله تروریستی به رژه نظامی در اهواز در سال 1397» و «حمله تروریستی به حرم شاهچراغ در شیراز در روزهای اخیر» اشاره می‌کند و با توصیف این سه واقعه تحت عنوان «جنایت‌های سازمان‌یافته خونین و گسترده»، می‌گوید: بنا به مفاد منتشرشده از مذاکرات دادگاه محاکمه محسن شکاری، وی چاقو در دست خیابان را بسته و سپس با اسلحه سرد، یعنی همان چاقو یک مامور بسیج را مجروح کرده است. کجای عمل محسن شکاری با آنچه جانیان حمله به مجلس و رژه اهواز و حرم شاهچراغ انجام داده‌اند یکسان یا شبیه و نزدیک است که مجازاتشان هم یکسان باشد؟ به فرض محارب بودن شکاری، مجازات محاربه فقط اعدام نبوده و دلیلی برای انتخاب این مجازات نیز وجود نداشته است. مجازات هر جرمی اقل و اکثر و سقف و کف دارد و ممکن است یک جرم به شدیدترین شکل واقع شود یا به‌صورت خفیف‌تر، و وقتی جرم به شکلی خفیف واقع شده باشد، مجازات سبک‌تر را باید در نظر گرفت. با استناد به قانون و اقتضای عدالت، محسن شکاری استحقاق مجازات خفیف‌تری از اعدام را داشت و طبق بند ت از ماده 282 و تبصره همان ماده می‌توانست به نفی بلد یعنی تبعید محکوم شود.

نعمت احمدی - وکیل دادگستری - نیز یک سوی نقد خود را متوجه تعجیل در صدور حکم و اجرای مجازات می‌کند و به «اعتماد» می‌گوید: «در سال 81 در کرمان قتل‌های محفلی رخ داد و شش جوان بعد از شنیدن نواری از آیت‌الله مصباح‌یزدی، پنج شهروند را در کرمان به قتل رساندند. من و مرحوم ریاحی وکالت این پرونده را برعهده داشتیم اما روند رسیدگی به جرم این شش جوان حدود 12 سال دادگاه طول کشید و تسریعی در صدور حکم و اجرای حکم اعدام هم در آن دیده نمی‌شد. حال این همه تعجیل در اجرای این حکم برای من عجیب است. برای اجرای هر حکم اعدام، برای هر متهمی، بعد از تایید آن در دیوان عدالت، باید اذن اجرای حکم از رئیس قوه قضائیه گرفته شود و همین روند «کسب اذن از قاضی‌القضات» به اندازه کل زمان بررسی پرونده کل محسن شکاری زمان می‌برد.»

اهمیت مساله تعجیل در اجرای حکم و سنجش مصلحت در صدور و اجرای احکام، موضوعی ساده یا صرفا عرفی و فراقانونی نیست. علم قاضی نه‌تنها در جریان بررسی پرونده، تشخیص دقیق نوع جرم و صدور حکم مربوط باید کارکردی دقیق، عالمانه و عادلانه داشته باشد، بلکه در جریان اجرای حکم نیز هم قاضی پرونده و هم بطور کلی دستگاه قضا باید نگاهی همه‌جانبه – نه تک‌بعدی – را سرلوحه قرار دهند. اینجاست که در پرونده اخیر می‌توان به دست‌کم حداقل‌هایی از مطالبات رسید و مشاهده کرد که حتی به فرض پذیرش کامل روایت رسمی یا حتی روایت‌های جانبدارانه از پرونده، باز هم می‌توان نتیجه گرفت که «نباید چنین می‌شد.»

غیر از مثالی که نعمت احمدی به‌درستی یادآوری کرده، می‌توان به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد. دستگاه قضا برای بابک زنجانی جرم مفسد فی‌الارض را احراز کرد و مجازات اعدام برای او صادر شد؛ اما اولا از زمان اعلام حکم بدوی اعدام تا زمان تأیید حکم حدود 9 ماه و تا زمان ابلاغ کامل حکم نیز حدود 11 ماه طول کشید، ثانیا از بهمن 1395 که حکم نهایی اعدام ابلاغ شد تا امروز هنوز حکم او اجرا نشده است. مقامات عالیرتبه دستگاه قضا بارها بر مصالح مهمتری از اجرای حکم او تاکید کرده‌اند. مثلا سال گذشته سید احمد مرتضوی مقدم - رئیس دیوان عالی کشور - گفت: «حکم اعدام بابک زنجانی قطعی شده است، ولی «مسایلی وجود دارد» که باید «مصالح کشور» را در نظر بگیریم. بازگشت اموال بیت‌المال اولویت دارد، زیرا بعد از اعدام دست ما از خیلی چیزها کوتاه می‌شود. البته ممکن است همکاری کند و مورد عفو و تخفیف قرار گیرد و احتمالش وجود دارد.»

حالا اما حکم اعدام محسن شکاری اجرا شده است؛ آن هم زمانی که اعتراضات همچنان ادامه دارد، نگرانی‌ها درباره احکام صادره در پرونده‌های دست‌کم تعدادی از بازداشت‌شدگان بیشتر شده، شمار بازداشتی‌ها به هزاران رسیده و در آستانه روز جهانی حقوق بشر حکمی اجرا شده که دست مقامات کشورهای دیگر بویژه کشورهای غربی را برای محکوم کردن جمهوری اسلامی ایران بازتر کرده است. اعمال تحریم‌های جدید، صدور بیانیه محکومیت، احضار سفرای ایران در چند کشور اروپایی و اظهارات مقامات عالیرتبه چندین کشور از جمله آلمان، انگلیس و آمریکا، شاهد این مدعاست. آیا قرار گرفتن تحت فشار مضاعف بین‌المللی، دلیل خوبی برای این نبود که دستگاه قضا احساس کند «مسایلی وجود دارد» که باید «مصالح کشور» را در نظر بگیرد؟ تازه همه این‌ها در شرایطی است که بپذیریم جرمِ درستی احراز شده و حکمِ درستی صادر شده است. حالا حدود 2140 روز از ابلاغ حکم قطعی اعدام به بابک زنجانی گذشته و هنوز حکم اعدام، اجرا نشده است. کدام «مصلحت» و کدام «مسایل» دادگاه را به این نتیجه رسانده که تنها پس از 18 روز از صدور «حکم بدوی (اولیه)» باید محسن شکاری را اعدام کنند؟

ماده هفتم اعلامیه جهانی حقوق بشر - که قرار بود امروز، روز پاسداری از آن باشد - یعنی همان اعلامیه‌ای که ایران هم پای تصویب آن را امضا کرده است، تصریح می‌کند که «همه در برابر قانون "برابرند" و همگان سزاوار آنند تا "بدون هیچ تبعیضی" به‌طور برابر در "پناه قانون" باشند». نمونه داخلی هم کم نیست. فصل «ز» منشور حقوق شهروندی که دقیقا شش سال قبل از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد، به «حق برخورداری از دادخواهی عادلانه» اشاره کرده و در فواصل مواد 56 تا 67 این منشور، به همین موضوع پرداخته است.

همچنین، ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید «هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل است تا در برابر هرگونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند» و ماده 8 همین اعلامیه تصریح می‌کند که «هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذی‌صلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه‌ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته‌اند.»

حالا محسن شکاری، نیست که بتواند در برابر نقض - ولو احتمالی - حقوقش به محاکم ذی‌صلاح دسترسی داشته باشد؛ نیست که بتواند از «مسایلی» استفاده کند تا بخاطر «مصالح کشور» حکمش را نقض کنند. او «سزاوار و محق» بود که به این امکانات دسترسی داشته باشد، اما دیگر زنده نیست؛ چون اعدام شده است.