وجود نیروی مازاد در خودروسازی کشور به ویژه ایران خودرو و سایپا به عنوان خودروسازان دولتی، مسئله جدیدی نیست و در گذشته بارها در مورد آن صحبت شده است.

به عنوان مثال در دوره محسن جهرودی مدیرعامل سابق خودروسازی سایپا، این مدیر خودروساز اعلام کرد که سایپا حدود 11 هزار نیروی مازاد دارد. این سخنان جهرودی مربوط به سال 97 می شود یعنی سالی که تحریم ها بار دیگر مهمان خطوط تولید خودروسازان شدند اما دو شرکت بزرگ خودروساز با توجه به ساختار دولتی که داشتند نه تنها دست به ترکیب نیروی انسانی خود نزده و نیروی تعدیل نکردند بلکه شاهد استخدام نیز در این شرکت ها بودیم. حال بار دیگر مساله نیروی مازاد در خودروسازی با صحبت های علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس داغ شده است.

سلیمی در یک گفت و گوی تلویزیونی اعلام کرد: خودروسازی کشور 25 هزار نیروی مازاد دارد که توسط دولتی ها ، مجلس و افراد با نفوذ به این صنعت تحمیل شده است.

اما دو شرکت بزرگ خودروساز کشور در مجموع چند نیروی انسانی را در دل خود جای داده اند؟ براساس آمارهای منتشر شده ایران خودرو و سایپا حدود 60 هزار نفر پرسنل دارند. این تعداد پرسنل و همچنین تعداد نیروی مازاد نشان می دهد بیش از 30 درصد نیروی کار این شرکت ها در واقع کاری برای انجام دادن ندارند و تنها به دلیل ساختار دولتی در این شرکت ها مانده و اخراج نشده اند.

بنابراین می توان گفت به دلیل ساختار دولتی خودروسازی و نفوذ سیاسیون در ایران خودرو و سایپا طی سال های اخیر هزاران نفر از مسیر سفارش مسوولان دولتی ، البته نمایندگان مجلس و همچنین افراد با نفوذ سیاسی، به استخدام این دو خودروساز درآمده اند. این در حالی است که با توجه میزان تولید دو خودروساز بزرگ کشور که در بهترین حالت از یک میلیون و 500 هزار دستگاه بیشتر نبوده، آنها اصلا نیازی به استخدام نیروی جدید (به غیر از افراد متخصص) نداشته اند. حال فرض کنید این دو خودروساز دولتی نبودند و توسط مدیریت بخش خصوصی اداره می شدند اگر چنین بود هرگز دولتی ها، مجلسی ها و سیاسی ها نمی توانستند آن گونه که هزاران نفر نیروی سفارش را روانه این دو شرکت کرده اند، این نیروها را به آنها تحمیل کنند.  بنابراین خودروسازی از ناحیه پرداخت حقوق و دستمزد به این نیروهای مازاد متضرر نمی شد.

وجود نیروی مازاد در خودروسازی یکی از دلایل بالا بودن هزینه تولید در این شرکت ها است. 25 هزار نفر نیروی مازادی که به روایت عضو هیات رئیسه مجلس در خودروسازی کشور وجود دارد، سالانه هزینه هنگفتی را به دو خودروساز بزرگ کوشر تحمیل می کند و به طور مستقیم بر هزینه تولید تاثیر می گذارد. این موضوع علاوه بر اینکه به زیان خودروسازان دامن می زند باعث می شود خودروها نیز گران تر به دست مصرف کنندگان برسند. اگر فرض کنیم متوسط حقوق دریافتی هر یک از کارکنان خودروسازی کشور حداقل پنج میلیون تومان باشد، وجود 25 هزار نیروی مازاد، ماهی حداقل 125 میلیارد تومان و سالی هزار و 500 میلیارد تومان هزینه اضافی بر گردن این صنعت می گذارد. بنابراین بخشی از زیان انباشته هنگفت خودروسازان در این سال ها، ریشه در وجود نیروهای مازاد و اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری دارد، نیروهایی که مدیران خودروسازی به دلیل دولتی بودن، معمولا در مقابل ورود آنها مقاومت نمی کنند.