دولت سوریه واردات خودرو به این کشور را ممنوع کرده و این مساله دامن خودروسازان ایرانی را نیز گرفته است.

اتاق بازرگانی تهران در گزارشی اعلام کرده است دولت سوریه مجوز واردات خودرو ایرانی را لغو کرده‌است. این ممنوعیت حدود یک سال و نیم است که اعمال شده و در این مدت خودروسازان ایرانی نتوانستند محصولی را به این کشور عربی صادر کند.

براساس بررسی های صورت گرفته دولت سوریه در این راستا تدوین و اعمال برخی استانداردهای سخت‌گیرانه برای واردات خودرو و همچنین دیوار تعرفه واردات خودرو از ایران را نیز بالا برده ‌است.

البته با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد سوریه دولت این کشور تلاش می کند با ممنوعیت واردات خودرو به نوعی منابع ارزی خود را مدیریت کند.

نحوی برخورد دولت سوریه با محدودیت های اقتصادی این کشور به نوعی کپی برداری از روی دست دولت ایران محسوب می شود.

بازگشت تحریم ها در سال 97 سبب شد تا سیاست گذار کلان در یک اقدام ناگهانی تصمیم بگیرد واردات خودرو به کشور را به دلیل حفظ منابع ارزی ممنوع کند.

محمدرضا نجفی منش عضو اتاق بازرگانی تهران در این ارتباط می گوید این تصمیم تنها شامل خودروهای ایرانی نیست و این ممنوعیت برای تولیدات سایر کشورها نیز اعمال شده‌است.

ممنوعیت ورود قطعه و خودرو در شرایطی توسط کشور سوریه عملیاتی شده است که ایران خودرویی ها یک کارخانه که دارای سه سالن مجهز است را در خاک سوریه احداث کردند. اما با توجه به شرایط فعلی امکان ورود قطعه و تولید خودرو در این کارخانه وجود ندارد.

البته بر اساس اخبار رسیده مدیران ایران خودرو از سال گذشته، مذاکراتی را با نخست‌وزیر و وزارت صنایع سوریه برای صدور دوباره مجوز واردات خودرو از ایران آغاز کردند و ایران‌خودرو در تلاش است تا مقامات و تصمیم‌گیران این کشور را مجاب کند تا با توجه به وجود زیر ساخت های تولید خودرو از ایران در این کشور، اجازه واردات به تولیدات ایرانی داده شود.

همچنین عضو اتاق بازرگانی تهران خبر از می دهد به دنبال این هستیم تا مسیری برای تهاتر خودرو با لیر سوریه و استفاده از درآمد حاصل از فروش خودرو برای اعزام زائر به این کشور را عملیاتی کنیم.

با توجه به برنامه های دولت سیزدهم در ارتباط با صادرات خودرو و هدف گذاری یک میلیون دستگاهی در سال 1404 به نظر می رسد سیاست گذار خودرویی روی بازار کشور دوستی مانند سوریه حساب ویژه ای باز کرده بود. اما حال با توجه به این ممنوعیت تنها دو راه پیش روی سیاست گذار خودرویی قرار دارد یا مقامات کشور سوریه را مجاب کند تا به نوعی این ممنوعیت را برای خودروسازان ایرانی بردارند یا  اینکه سوریه را از لیست مقاصد در دسترس صادری خارج کند و تلاش کنند تا صادرات را به سایر کشورهای هدف افزایش دهند.

در حال حاضر خودروسازان بیشتر تمرکز خود را روی صادرات به کشور عراق گذاشته اند اما گزارش اتاق بازرگانی تهران می گوید بازار ارمنستان و آذربایجان نیز مدنظر شرکت های خودروساز قرا  دارد.