کیفیت تبدیل به چالش اصلی صنعت خودرو شده و شاهد تولید خودرو با کیفیت پایین هستیم. کیفیت خودرو به میزانی افت کرده که داد مصرف کنندگان نیز در آمده و میزان نارضایتی از عملکرد خودروسازان در افکار عمومی روند صعودی به خود گرفته است. در حالیکه شرکت های خودروساز باید پاسخگوی کیفیت پایین محصولات تولیدی خود باشند برخی افراد از جمله نمایندگان مجلس تلاش می کنند تا کیفیت پایین خودرو را به گردن سایر بخش های زنجیره خودروسازی بیندازند و به نوعی نقش شرکت های خودروساز را در این زمینه کمرنگ کنند. استدلال آنها این است که کیفیت نازل خودروهای تولیدی به دلیل تولید قطعات بی کیفیت است و قطعه سازان را مقصر چالش کیفی معرفی می کنند. این استدلال در حالی مطرح می شود که خودروسازان به عنوان حلقه زنجیره خودروسازی پایانی باید پاسخگو باشند. تولید خودرو روی پلت فرم های قدیمی که امکان ارتقای استانداردها برای آن وجود ندارد تنها متوجه شرکت های خودروساز است. از طرف دیگر بر فرض که قطعه ای از کیفیت لازم بر خوردار نباشد شرکت های خودروساز باید با نظارت دقیق در خطوط تولید خود جلوی استفاده از قطعات بی کیفیت را بگیرند. در کنار استفاده از قطعات داخلی فراموش نکنیم هر خودرو به طور میانگین حدود هزار و 750 یورو ارزی بری دارد و تحریم دوباره صنعت خودرو سبب شده تا خودروسازان آن بخش از قطعاتی از منابع خارجی  تامین می کنند، دچار مشکل شوند. تحریم ها اجازه نمی دهد تا قطعات وارداتی از منابع اصلی تامین شود و خودروسازان به ناچار سراغ منابع تامین درجه دو و درجه سه می روند. استفاده از این قطعات بی تردید باعث کاهش کیفیت خودرو خواهد شد.  

علاوه بر تاثیر تحریم ها روی کیفیت خودرو بررسی لیست بدهی خودروسازان به قطعه سازان حکایت از بدهی بیش از 45 هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه سازان دارد. از این میزان بدهی حول و حوش 18 هزار میلیارد تومان آن را بدهی های سر رسید شده شامل می شود. هنگامی که خودروسازان بدهی های خود را به قطعه سازان را بهنگام پرداخت نمی کنند این امکان از شرکت های قطعه ساز سلب می شود که بتوانند خطوط تولید خود را بروز رسانی کنند. قطعه سازان در شرایط تورمی کشور از خودروسازان می خواهند تا قراردادهای آنها را با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد بروز رسانی کنند اما خودروسازان زیر بار این مساله نمی روند. به گفته فعالان قطعه ساز در حالیکه شاهد تورم بیش از 40 درصدی هستیم اما شرکت های خودروساز تنها با افزایش 18 درصدی در قراردادها موافقت کرده اند. خودروسازان زمانی که با این انتقاد قطعه سازان روبرو شده توپ را به زمین وزارت صمت و سیاست قیمت گذاری دستوری می اندازند و می گویند در شرایطی که محصولات خود را با زیان عرضه می کنند نمی توانند در سررسیدهای مقرر نسبت به پرداخت بدهی خود به شرکت های قطعه ساز اقدام کنند. دخالت سیاست گذار به قیمت گذاری خودرو محدود نمی شود و شاهد هستیم که مدیران خودروساز را نیز دولت عزل و نصب می کند. دولت است که بازار خودرو را انحصاری کرده و با ممنوعیت واردات اجازه نمی دهد تا بازار رقابتی شود. بنابراین در این شرایط دولت که به صورت تمام قد در خودروسازی دخالت می کند و با اعمال سیاست های تکلیفی در تولید و عرضه باید تمام مسولیت ها از جمله کیفیت پایین محصولات تولیدی شرکت های خودروساز را نیز بپذیرد.