رییس مجلس در صحن علنی از امکان واردات خودروهای با کیفیت بالا با قیمت 5 هزار دلار تا 5 هزار و 500 دلار خبر داد.

محمدباقر قالیباف با اشاره به موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با آزادسازی مشروط واردات خودرو گفت امروز قیمت پراید، 200 میلیون تومان است در محاسبه‌ای با ارز معادل حدود 25 هزار تومان، خودروهایی با 5 هزار الی 5 هزار و 500 دلار با کیفیتی بسیار عالی وجود دارد که می‌تواند به کشور وارد شود، این خواسته مجلس بوده است و مجمع نیز با آن همراهی کرد.

اما می توان امیداور بود که خودروهایی در بازه قیمتی یاد شده در بازار خودروی کشور رویت شوند؟ در شرایطی رییس مجلس از خواسته نمایندگان و همراهی مجمع تشخیص در این ارتباط سخن می گوید که شروطی برای واردات خودرو به کشور در نظر گرفته شده است. از مهم ترین این شروط می توان به واردات در ازای صادرات اشاره کرد. صادرات خودرو، قطعه و خدمات در حالی باید زمیه ساز تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو به کشور باشد که وضعیت کیفی محصولات تولیدی در زنجیره خودروسازی و همچنین نداشتن بازار بین المللی دو خودروساز بزرگ کشور اصلی ترین چالش ها در ارتباط با صادرات توسط زنجیره خودروسازی است. گره زدن واردات خودرو به صادرات سبب می شود تا به رغم موافقت مجمع تشخیص مصلحت باز هم گره واردات خودرو به کشور آن طور که باید و شاید باز نشوند. البته دو مساله دیگر در ارتباط با واردات خودرو با قیمت 5 هزار دلار تا 6 هزار دلار نیز وجود دارد که در مسیر واردات خودرو با قیمت های یاد شده دست انداز ایجاد می کند.  چالش اول بروکراسی اداری حاکم بر ورود خودرو به کشور است و چالش دیگر رعایت استاندارهای 85 گانه توسط خودروهای وارداتی.

بررسی بازارهای بین المللی گویای این نکته است که به رغم اینکه می توان خودروهای در محدوده قیمتی یاد شده پیدا کرد اما این خودروها برای ورود به بازار کشور باید بروکراسی تعریف شده را پشت سر بگذارند. واردکنندگان باید هزینه های تحمیل شده ای مانند تعرفه های اعمال شده برای واردات، هزینه عوارض ورودی، هزینه اسقاط خودروهای فرسوده را پرداخت کنند همین مساله باعث می شود تا قیمت خودروی وارداتی گاه تا دو برابر قیمت همان خودرو در بازار جهانی برای متقاضیان داخلی آب بخورد. مساله دیگر مباحث مرتبط با استاندارد خودروهای وارداتی است. آن طور که سازمان ملی استاندارد اعلام کرده خودروهای وارداتی باید توانایی پاس کردن استانداردهای 85 گانه را داشته باشد. اما بررسی وضعیت استاندارد خودروهایی که در دامنه قیمتی حدود 5 هزار دلار تا 6 هزار دلاری نوسان می کند گویای این نکته است که این خودروها با توجه به قیمت پایین آنها امکان پاس کردن برخی استانداردهای اعلام شده توسط سازمان ملی استاندارد کشور را ندارند. بنابراین چنانچه قرار باشد خودروی با قیمتی حدود 5 هزار دلار تا 5 هزار و 500 دلار وارد بازار کشور شود ابتدا باید سیاست گذار کلان فکری به حال بروکراسی مرتبط با واردات خودرو به کشور کند. با وجود دیوار تعرفه ای موجود و همچنین عوارض و هزینه های مرتبط با اسقاط خودروهای فرسوده امکان ورود خودرو به بازار کشور در بازه قیمتی یاد شده وجود ندارد. به موازات اصلاح ساختار بروکراسی مربوط به واردات خودرو، سیاست گذار کلان باید با هماهنگی سازمان استاندارد اصلاحاتی نیز در ارتباط با مباحث کیفی خودروهای وارداتی را در دستور کار قرار دهد. چنانچه قرار باشد همچنان استانداردهای 85 گانه ملاک ورود خودرو به کشور باشد این مساله اجازه نمی دهد تا خودروهای در بازه قیمتی یاد شده به کشور وارد شوند. از یاد نبریم در کنار دو چالش یاد شده با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و نوسانات نرخ ارز سیاست گذار کلان برای عملیاتی کردن ایده واردات خودرو با قیمت 5 هزار دلار تا 6 هزار دلاری باید نیم نگاهی نیز وضعیت نرخ ارز داشته باشد و با اتخاذ سیاست هایی شرایط را برای ایجاد ثبات در بازار ارز مهیا کند.    

بنابراین به نظر می رسد واردات خودروی 5 هزار دلاری تنها روی کاغذ قابلیت عملیاتی شدن پیدا می کند و در عمل این امکان وجود نخواهد داشت.