به گزارش اکوایران ؛ براساس ارزیابی های صوررت گرفته انعقاد موافقت‌نامه‌های اینچنینی از ابزارهای مهم در توسعه روابط میان کشورها محسوب می شود و زمینه را برای ثبات در مقررات و ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی طرفین را فراهم می کند و موجب ایجاد زمینه‌های لازم برای تقویت همکاری‌ها و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌شود. در این خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر پرداخته است.

ارزیابی روند عقد موافقت نامه ترجیهی در چهار دهه گذشته میان ایران و دولت های ساحلی خزر حکایت از آن دارد که در این مدت موافقت‌نامه‌های متعددی میان ایران و دولت‌های ساحلی خزر به تصویب رسیده است، به‌گونه‌ای که با کشور ترکمنستان 6 موافقت‌نامه، با روسیه 5 موافقت‌نامه، با قزاقستان 5 موافقت‌نامه و با آذربایجان 4 موافقت‌نامه در زمینه بازرگانی، گمرکی و یا تجارت ترجیحی بعد از انقلاب تاکنون منعقد شده است.

اما در صورتی که دایره کشورهای که با آنها موافقت نامه ترجیهی را گسترده تر کنیم و از محدوده خزر فاصله بگیریم این نکته نمایان می شود که پس از انقلاب اسلامی مجموع موافقت‌نامه بازرگانی و گمرکی تصویب شده بین  ایران و سایر کشورها بالغ بر 138 موافقت‌نامه (89 موافقت‌نامه بازرگانی و 49 موافقت‌نامه گمرکی) با 69 کشور، بوده است، که با برخی کشورها یک موافقت‌نامه و با بعضی دیگر بیش از یک موافقت‌نامه بازرگانی و گمرکی طی سال‌های مختلف و در دولت‌های مختلف منعقد شده است.

لایحه موافقت نامه خرز

در میان موافقت نامه های بازرگانی و گمرکی در طول 4 دهه ایران با سایر کشورها منعقد کرده می توان به  لایحه موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر اشاره کرد. توافقنامه‌های چندجانبه که در مقدمه آن به مواردی ازجمله تمایل دولت‌های ساحلی دریای خزر به تحکیم روابط دوستانه، تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای و توسعه پایدار و تأمین منافع کشورها از طریق تشویق و تسهیل گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر اشاره شده است. لایحه در دوره دهم مجلس، یعنی 12 آبان سال 98 اعلام وصول شده و مورخ 5 خرداد امسال،  کلیات این لایحه به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید.

در این لایحه پس از مقدمه به مواردی از قبیل حوزه‌های همکاری، ترغیب طرف‌های تجاری به استفاده مؤثر از منابع اقتصادی ازجمله در زمینه‌های اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های مشترک سرمایه‌گذاری؛ تبادل تجربه در زمینه‌های ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه با اهداف خاص؛ مقررات ملی، استانداردها، قواعد و اطلاعات آماری در بخش تجاری و اقتصادی؛ همکاری در زمینه اقتصاد دیجیتالی؛ تأسیس سرمایه‌گذارهای مشترک (جوینت ونچر)؛ تعیین نهادهای صلاحیت‌دار هر طرف، سازوکار حل اختلافات، تعیین کشور قزاقستان به‌عنوان امین، تعیین بازه زمانی نامحدود برای اجرا و ... اشاره شده است.

منظور از دولت‌های ساحلی خزر در این موافقت‌نامه، دولت‌های جمهوری آذربایجان، ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان است.

تاثیر موافقت نامه ها  

اگرچه تصویب این دست موافقت‌نامه‌های همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت ایران و سایر کشورها به‌صورت چندجانبه تاکنون سابقه نداشته، اما بررسی مواد این موافقت‌نامه نشان می‌دهد هدف از ارائه آن، تحکیم و توسعه تجارت است که طی سال‌های اخیر در قالب انعقاد موافقت‌نامه‌های مشابه با سایر کشورها پیگیری شده است.

حال با توجه به تعدد موافقت نامه های همکاری اقتصادی و تجاری این سوال مطرح می شود این است که این موافقت نامه ها چه تاثیری بر همکاری تجاری بین دو  کشور دارد؟

در بررسی و تصویب این موافقت‌نامه لازم است به آثار و نتایج عملی و ملموس آن بر افزایش سطح تجارت با دولت‌های ساحلی خزر توجه کرد، بررسی اجمالی حجم تجارت ایران با کشورهای ساحلی خزر حاکی از آن است که از پتانسیل موافقت‌نامه‌های پیشین با این کشورها، استفاده کارآمدی صورت نگرفته است به‌عبارت‌دیگر انعقاد موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه به تنهایی محرک لازم برای افزایش حجم تجارت بین دو کشور محسوب نمی‌شود و لازم است به بحث‌های کارشناسی ازجمله درجه اکمال تجاری، شاخص‌های پتانسیل و شدت تجاری، حجم تجارت میان دو کشور و... نیز توجه شود.

در خصوص گزارش عملکرد موافقتنامه‌های منعقد با کشورهایی ساحلی خزر می‌توان گفت تاکنون بررسی جامعی از سوی دستگاه‌های متولی (مانند سازمان توسعه تجارت) مبنی‌بر آثار این‌گونه توافقنامه‌ها بر تجارت خارجی کشور انجام و منتشر نشده است. درمجموع انعقاد این‌گونه توافقات زمانی می‌تواند در توسعه تجارت خارجی کشور نقش و سهم عمده‌ای داشته باشد که منجر به تغییری در ساختار تجاری کشور شود، در غیر این صورت چندان فایده‌ای برای کشور ندارد.