او اعلام کرد دولت در زمینه افزایش میزان حقوق و دستمزد در سال آینده، با نگاه کنترل تورم پیش می رود؛ تصمیمی که با چالش برانگیز شدن روند افزایش حقوق ها در سال ۱۴۰۱، قابل پیش بینی بود و به نظر می رسد دولت تصمیم دارد راه تکرار این چالش در سال آینده را ببندد.

البته باید دید نمایندگان مجلس با تصمیم دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد همراه می شوند یا خیر؛ نمایندگانی که سال ۱۴۰۲، برای تداوم حضور در مجلس به کسب رای مردم نیاز دارند و بعید نیست که موضوع افزایش حقوق و دستمزد سال آینده، به چالش جدی میان دولت و نمایندگان در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ تبدیل شود.