بایگانی شفافیت در شورای ششم

به گزارش اکوایران ، بهروزشیخ‌رودی معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای اسلامی شهر تهران دوره پنجم درباره‌عدم اجرایی مصوبه سوت زنی به اکو ایران گفت: بر اساس ماده ۷ برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران و ماده ۱۶ مصوبه تعارض منافع شهرداری مکلف شدتا سازوکارحمایت از گزارشگران فساد را تهیه و برای تصویب به شورای شهر ارائه کند؛ یعنی شورای پنجم دو بار شهرداری را ملزم کرد که در حوزه سوت زنی ساز و کار اجرایی لازم را پیش بینی و برای تصویب به شورا ارائه کند.

شورای پنجم در مصوبه تعارض منافع در مهر ماه سال ۱۳۹۷ شهرداری را مکلف کرد تا در مدت شش ماه آیین نامه گزارش دهی امن و حمایت از گزارشگران تخلفات را ارائه کند، همچنین در بند ۲ ماده ۷ برنامه پنج ساله سوم توسعه مصوب دی ماه سال ۱۳۹۷ شهرداری را مکلف به ارائه ساز و کار حمایت حقوقی و مادی از گزارشگران فساد ظرف مدت شش ماه کرد، با توجه به اینکه مطابق معمول اقدامی از سوی شهرداری برای انجام تکلیف مقرر شورا نشد، اعضاء شورا طرحی را برای حمایت از گزارشگران فساد و اصلاح سازوکارهای دریافت گزارش فساد به هیئت رئیسه ارائه کردند،که در خلال بررسی این طرح شهرداری هم لایحه و آیین نامه پیشنهادی خود را با تاخیر و پس از گذشت مهلت قانونی به شورا ارائه داد.

وی ادامه داد: بررسی این طرح و لایحه در شورای پنجم به علت تنوع دیدگاهها و نیز ضرورت دستیابی به یک الگوی کارآمد تقریبا یک سال زمان برد و نهایتا در ۲۹ تیرماه سال ۱۴۰۰ مصوبه"حمایت و صیانت از گزارشگران تخلف و فساد در شهرداری تهران" به عنوان یک مصوبه تاریخی به تصویب شورا رسید و فرمانداری هم در مهلت مقرر قانونی به آن اعتراضی نکرد و شواهدی بر اعتراض فرمانداری ظرف مدت دو هفته که به نوعی مقارن با تاریخ پایان شورای پنجم است وجود ندارد، بنابراین این مصوبه لازم الاجراء است و شهرداری باید اجراء و شورای شهر بر حسن اجرای آن نظارت کند.

شیخ‌رودی علت این که بررسی‌ها در شورا یک سال به طول انجامید توضیح داد: دو نگاه وجود داشت؛ نگاه شهرداری این بود که باید کمیسیون حمایت و صیانت از گزارشگران فساد را راه اندازی کند و نگاه شورای اسلامی شهر تهران که برخی از اعضای شورا حامیش بودند این بود که این کمیسیون باید در شورای اسلامی شهر تهران تشکیل شود. در نهایت هم بر اساس مصوبه کمیسیون در شورا و به ریاست رئیس شورای شهر با عضویت نمایندگانی از کمیسیون برنامه و بودجه، نظارت و حقوقی و انتخاب نمایندگانی از سازمان های مردم نهاد و افراد گزارشگر فساد با انتخاب شورای اسلامی شهر تهران اعضای منتخب کمیسیون می‌شدند در کنار اینها از شهرداری هم یکی از معاونین شهردار به انتخاب و معرفی شهردار ، به همراه روسای دستگاه‌های بخش‌های نظارتی شهرداری همچون حراست، بازرسی و تخلفات اداری تشکیل می‌شود.

او تاکید دارد که علت حمایت از پیش بینی دبیرخانه در شورا و ریاست این کمیسیون توسط رئیس شورای شهر اول ناشی از نگرانی عدم اجرای مصوبه و تشکیل مرتب کمیسیون توسط شهرداری دانست و ادامه داد: علت این که ما در شورا حامی این تفکر بودیم که این کمیسیون در شورا شکل بگیرد این بود که نکند شهرداری این مصوبه را اجرا نکند و اگر گزارش فسادی در مورد مقامات شهرداری ارائه شد داخل شهرداری به آن رسیدگی نکنند و حتی بر علیه گزارشگر فساد اقامه دعوا کنند چرا که بر اساس شواهد رسانه ای سابقه این کارها متاسفانه در گذشته وجود داشت.

شیخ‌رودی با بیان این که هنوزاین مصوبه در شورای ششم اجرایی نشده است گفت: با وجود آن که شورا نمایندگان زیادی در این مدت انتخاب کرده،متاسفانه شاهد این هستیم نمایندگان شورا در این کمیسیون انتخاب نشدند و طبق مصوبه این کمیسیون هر ماه یک بار یک جلسه تشکیل باید تشکیل می‌داد اما تا کنون که چند ماه از تشکیل شورای ششم می‌گذرد این جلسات تشکیل نشده است.

او درخصوص این که می‌گویند تمرکز این کمیسیون در شورا دخالت در اجرا می‌شود هم گفت: اولا فرمانداری در موعد مقرر قانونی هیچ اعتراضی به این مصوبه نکرده است. شورا در فرایند رسیدگی هیچ دخالتی نمی‌کند و رسیدگی توسط بخش های نظارتی شهرداری انجام می شود و شورا فقط بر روند رسیدگی، صیانت و تشویق گزارشگران فساد نظارت می کند. شورا ماهیتا نماینده مردم است و نظارت مالی شهرداری هم با شورای شهر است و شورا هم باید در جریان مسائلی که در شهر رخ می‌دهد قرار بگیرد.

البته بجز در تهران که فعالیت این کمیسیون در شورا پیش بینی شده است، در مشهد نیز بر اساس مصوبه شورای شهر فعالیت کمیسیون حمایت و صیانت از گزارشگران فساد در شورای شهر پیش بینی شده است و در آنجا هم فرمانداری اعتراض نداشته است.اینکه در شهرداری تهران بعضی ها منافعشان اقتضاء می کند که این نظارت را دخالت در اجراء تفسیر می کنند مساله ای است که نشان از نظارت گریزی و توجیه به بهانه قانون نشات می گیرد.

او درپاسخ به این پرسش که برخی از کارشناسان حوزه شهری معتقدند توقف گزارش دهی ماهیانه از درآمد و هزینه‌ها شهرداری در شورای ششم هم یکی دیگر از مصداق‌های عقب نشینی درحوزه شفافیت است هم گفت: فعالیت‌های نظارتی مثل گزارش‌های ماهیانه‌ای که خزانه دار از هزینه کرد و درآمدهای شهرداری ارائه می‌کند هم یک گزارش نظارتی است که ارائه آن در دو بخش ماهانه و شش ماهه مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است.

بر اساس ماده ۷۹ قانون شهرداریها، حساب درآمد و هزینه ماه قبل تا پانزدهم هر ماه باید به شورا تسلیم شود و خزانه دار شورا باید ظرف مدت یک هفته بعد از دریافت آن را همراه با نظریه به جلسات شورا ارائه کند، همچنین بر اساس بند ۱۰ ماده ۸۰ قانون شوراها تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری هر شش ماه یکبار و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای برای وزارت کشور از جمله تاکیدات قانونگذار در این رابطه است.البته تا الان فقط گزارش شش ماهه در شورا توسط خزانه دار ارائه شده است که ارائه آن بیشتر یک بیانیه بود در  سیاسی خواندن بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران تا یک گزارش و تحلیل مالی،اما در کنار این فراموش نکنیم که شورا تا کنون حسابرس شهرداری تهران،سازمانها،شرکت ها و موسسات وابسته را برای سال ۱۴۰۰ تاکنون انتخاب نکرده است و این نشانه خوبی برای شورایی که مدعی مبارزه با فساد است نیست!

شیخ‌رودی اضافه کرد: یکی از کارهای خوب و تکالیف قانونی فراموش شده ای که محسن هاشمی رفسنجانی در شورای پنجم انجام داد معرفی ناظرین رئیس شورا در اجرای بندهای سه و هشت ماده ۸۰ قانون شوراها بود، رئیس شورا بر اساس بند هفت ماده شش آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی مکلف است افراد مورد تایید شورا را برای انجام اقدامات مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای بند سه و هشت ماده ۸۰ قانون شوراها معرفی کند.

وی یادآور شد: بند سه ماده ۸۰ می‌گوید نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و بند هشت ماده ۸۰ می‌گوید نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر درآمد و هزینه آن‌ها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد،بر همین اساس رییس شورای شهر (محسن هاشمی ) دو عضو شورا، یکی به عنوان ناظر رئیس شورا در امور نظارت و یک عضو شورا را به عنوان ناظر رئیس شورا در امور محاسبات و پایش عملکرد بند هشت ماده ۸۰ قانون شوراها را منصوب کردند و برای اولین بار برای این که شورای اسلامی شهر تهران بتواند اعمال نظارت مالی را به صورت حداکثری در چارچوب قانون انجام دهد معاونت محاسبات و  پایش عملکرد در شورا با تغییر ساختار در دبیرخانه شورا فعالیت خود را آغاز کرد.

شیخ رودی اضافه کرد :البته در دوره چهارم معاونت پایش و امور نمایندگی‌ها در ساختار دبیرخانه پیش بینی شده بود و فعال نشده بود که در دوره پنجم این معاونت با تغییر ساختار و نام  به معاونت محاسبات و پایش عملکرد بدل شد و به عنوان بازوی نظارت مالی شورا با اعمال نظارت ناظر رئیس در خدمت هیئت رئیسه و به عنوان ساختاری پویا در خدمت کمیسیون برنامه و بودجه بود‌.

کمیسیون برنامه و بودجه با معرفی ناظر به رئیس شورا هم از این معاونت برای انجام وظایف قانونی اش از ساختار دبیرخانه شورا استفاده می کرد و هم با اعمال نظارت توسط ناظر رئیس شورا  اقدامات نظارتی در سطح شورا و فراتر از کمیسیون را با اتکاء به رئیس شورا پیگیری می کرد و هم به عنوان گزارشگر به هیئت رئیسه و شورا گزارشات مدیریتی و نظارتی لازم را ارائه می کرد.

وی ادامه داد :درحال حاضر شاهد این هستیم که اولا رئیس شورا افراد مورد تایید برای انجام اقدامات مورد نیاز و نظارت در بندهای سه و هشت هنوز معرفی نکرده اند، حتی علی رغم اقدام رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای ششم و معرفی ناظر مورد نظر کمیسیون برای اعمال نظارت بند ۸ این معرفی تقریبا می شود گفت نادیده گرفته شد و به جای استفاده از ناظر و تداوم رویه دوره پنجم که قانونی بود، رابطه بین معاونت محاسبات و پایش عملکرد با کمیسیون برنامه و بودجه قطع و این معاونت در حد یک معاون مدیرکل دبیرخانه شورا بدون هیچ گونه ارتباط یا اخذ نظر از کمیسیون برنامه و بودجه در انتصاب معاون مربوط و روسای ادارات زیر مجموعه آن به سبک دوره چهارم اداره می شود.البته ظاهرا آقای چمران علاقه زیادی به عقب برگشتن و تجدید خاطرات دوره دوم تا چهارم دارند و هر آنچه شورای پنجم کرده چه خوب باشد یا بد را زیاد بر نمی تابند!  نمونه‌هایش را هم می توانیم خیلی عیان ببینیم،تابلوی نمایش آلایندگی شهر  در صحن را برداشتند، یا با گذشت چهار سال همچنان خزانه داری و معاونت مالی شورا به روال دوره پیشین بازگشتند! حتی ظاهرا معاونت محاسبات و پایش عملکرد را نیز دارند برمی گردانند به همان ساختار دوره قبل یعنی  معاونت پایش و امور نمایندگی ها یعنی در حقیقت در حوزه نظارت مالی شاهد عقبگرد ساختار اداری و اجرایی شورا،  هیئت رئیسه و رئیس شورا هستیم.

من آنچه می گویم مطالبه قانون است نه گفتن بر اساس گرایش سیاسی؛ این یکی از کارهایی است که رئیس شورا باید انجام می‌دادو تا کنون انجامش نداده است.این که چرا بند ۷ از ۱۲ بند ماده ۶ آئین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراها اجرایی نشده است .

این کارشناس حوزه شوراها با اشاره به این که قانون گذار در ماده شش آیین نامه و امور مالی دبیرخانه شورای اسلامی شهر ۱۲ وظیفه و اختیار برای رئیس شورا معین کرده که رئیس شورا اکثر اینها را انجام می‌دهد ولی ظاهرا به بند هفت خیلی علاقه ندارد گفت: بند هفت معرفی افراد مورد تایید شورا برای انجام اقدامات مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای بندهای سه و هشت ماده ۸۰ قانون شوراها و بند سه می‌شود نظارت بر حسن اجرای مصوبات رئیس شورا و و امور نظارت و بند هشت هم در رابطه با نظارت بر حسن اداره مالی، جنسی و حساب‌های شهرداری که ناظرآن رئیس شورا در امور محاسبات و پایش عملکرد است. یکی دیگر از وظایفی که آقای چمران تا کنون انجام ندادند همان معرفی نمایندگان شورا در کمیسیون حمایت و صیانت از گزارشگران فساد در شهرداری است چون ایشان رئیس کمیسیون حمایت و صیانت از گزارشگران فسادند و دبیرخانه این کمیسیون هم در معاونت محاسبات و پایش عملکرد است. شاهد این هستیم که مصوبه اجرا نمی‌شود و ظاهرا اراده‌ای بر اجرای این مصوبه وجود ندارد.

به گفته وی البته از سال ۱۳۹۸ در بودجه شهرداری تهران ردیف اعتباری برای حمایت و صیانت از گزارشگران فساد شهروندان و حمایت و صیانت از گزارشگران فساد کارکنان شهرداری به جز کارکنان شاغل در بخش‌های نظارتی حراست و بازرسی پیش بینی شده است که اگر نیاز بود هزینه شود و سامانه‌هایش هم وجود دارد و باید بر اساس این مصوبه سامانه امنی بازطراحی شود ولی اساسش شکل گیری کمیسیون است و کمیسیون را هم باید شورا تشکیل دهد.البته الان شاهد آن هستیم که در اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ کاهش این ردیف های اعتباری پیش بینی شده است.

این کارشناس حوزه شورا اضافه کرد:یکی از نقاط قوت شورای پنجم پیش بینی بودجه برای دستگاههای نظارتی شهرداری است، تا پیش از شورای پنجم شما ردیف اعتباری برای تخلفات اداری، حراست، گزینش در بودجه شهرداری پیدا نمی کردید. از اقداماتی که من به عنوان دبیر کمیته بودجه و نظارت مالی انجام دادم پیش بینی ردیف براساس وظایف قانونی برای تخلفات اداری، حراست و گزینش برای اولین بار در بودجه شهرداری است. شورای پنجم همه جا حامی و همراه دستگاههای نظارتی بود و این کار را بدون هوچیگیری انجام داده است، اقدامی که به هیچ وجه قابل انکار نیست.

شیخ‌رودی با بیان این که عملا از سوت زنی در این دوره فقط پزش را می‌دهند؛ گفت: رئیس سازمان بازرسی شهرداری آقای داوود گودرزی که دبیر دبیر قرارگاه ملی مبارزه با فساد هم هست از ظرفیت قرارگاه مبارزه با فساد در شهرداری استفاده نمی‌کند ولی ما در شورای پنجم که حضور داشتیم از آقای گودرزی به عنوان دبیر قرارگاه ملی مبارزه با فساد خواستیم با شورا همکاری کند و آماده بودیم که با ایشان تفاهم نامه منعقد کنیم و خودشان هم تمایل داشتند اما به اواخر شورا خورد و انتخابات اجرا نشد ولی حالا که بر مستند کار است فضای کنشگرانه و مطالبه گرانه در امور فساد در قرارگاه ملی مبارزه با فساد تا کنون از ایشان ندیده ایم در شهرداری تحولی انجام داده باشد.

او در پاسخ به این پرسش که مدتی پیش از ورود به موقع شهرداری به یک قرار داد وحفظ اموال شهرداری به میزان ۱۳ میلیارد شدند گفت: این ۱۳ میلیارد که تویت کردند که به نفع شهرداری شد در میان پنجاه هزار میلیارد عددی نیست و ۱۳ میلیارد شاید در حد یک ناحیه باشد. مهم تحقق وعده‌هایی است که می‌دادند. علاوه بر این که این تحول اتفاق نیافتاده شاهد این هستیم که هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان از زمانی که شورای ششم شکل گرفته فعالیت نمی‌کند. آقای زاکانی که شعار مبارزه با فساد را می‌دادند، متاسفانه تا الان این مبارزه در حد یک شعار مانده و تا کنون ظاهرا اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری هم به عنوان رکن اداری رسیدگی و تعیین مجازات متخلفان هم منصوب نشده اند.

مراجعی که برای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری پرونده می‌فرستند بازرسی کل کشور، حراست شهرداری و بازرسی شهرداری هستند، شورای پنجم پرونده ای برای هیئت ها نفرستاده یا شورا جز تکلیف دستگاههای نظارتی به بررسی موضوع و ارسال پرونده به مراجع قانونی تکلیفی نمی توانست وضع کند که یک عضو شورای ششم آمد و در تذکری خواهان توقف فعالیت هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری شد و شهرداری هم بیاید و متوقف کند، اگر با اعضاء هیئت ها مساله داشتند اعضاء را تغییر می دادند نه اینکه فعلا رسیدگی نکنند. این جور تذکرها و اقدامات در کنار انتصابات فامیلی و... نشانه‌های خوبی برای شورایی که با شعارهای انقلابی و وعده مبارزه با فساد روی کار آمده نیست!

 او درخصوص این که شهردار تهران گفته است برای مبارزه با فساد هوشمندسازی فرایندها را دنبال می‌کند هم گفت: هوشمندسازی فرایندها باید اتفاق بیافتد. هوشمندسازی فرایندها یعنی شهروندان در خانه وارد پرتال شهرداری شوند و اطلاعات واحد مسکونی و اطلاعات پلاک ثبتیشان را بزنند و اگر می‌خواهند پروانه ساختمانی بگیرند مشخص شود عوارضی که باید برای صدور پروانه بدهند چقدر است. در ایران تقریبا یک شهرداری وجود دارد که محاسبات درآمد شهرسازیش توسط اداره درآمد انجام نمی‌شود و توسط واحد شهرسازی انجام می‌شود و آن هم شهرداری تهران است. در همه جای ایران ضوابط شهرسازی را واحد شهرسازی اعمال می‌کند و میزان پولی که باید به حساب شهرداری واریز کنند را واحد درآمد حساب می‌کند. شهردار تهران جزو معدود شهرداری‌هایی است که واحد شهرسازی این کار محاسبه درآمد و اعمال ضوابط را انجام می‌دهد،  انباشت فساد شهرداری هم در همین بخش است. همیشه در شوراهای مختلف از شورای اول تا ششم همه از فساد در شهرداری حرف می‌زنند و راهکارهای مبارزه با فساد در بخش هزینه را پیگیری می‌کنند.

وی افزود: در بخش هزینه هر چقدر فساد اتفاق بیافتد توسط حسابرس یا ذیحساب و یا دستگاه‌های نظارتی درون و بیرون شهرداری کشف می‌شود اما فساد در شهرداری بجز بخش هزینه در بخش های دیگری هم هست.

 فساد در بخش هزینه و اعتبارات بودجه ای را با اعمال نظارت دستگاه‌های نظارتی، شورا،مردم در کنار روش های کشف پولشویی، حسابرسی و...  راحت می‌شود احصا کرد و حساسیت بالایی درباره این نوع فساد وجود دارد.

اما درباره فساد در حوزه سرمایه گذاری و شهرسازی اعم از بخش تهاتر و....به اندازه بخش هزینه حساسیت وجود ندارد.

اواخر دوره پنجم رئیس سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری و تعدادی دیگر درباره فسادهای این حوزه افشاگری‌هایی کردند که این افشاگری‌ها به نظر من قطره‌ای از دریا بود.شاهد مراجعه پروژه سرمایه گذاری بودم که سرمایه گذارپروژه با شهرداری قرارداد سرمایه‌گذاری بسته و شهردار منطقه‌ای که این پروژه در آن انجام شده برای ملکی که شریک شهرداری بوده از کمیسیون ماده صد رأی قلع و قمع گرفته و این رأی را اجرا کرده و یک طبقه‌اش را حذف کرده است!  هیچ کس با سرمایه خودش و شریکش این کار را نمی‌کند! یا در پروژه ای دیگر مدیر واحد اجرایی شهرداری خودش راساً و به جای سازمان سرمایه گذاری واحدهای سهم شهرداری را واگذار کرده است.

شیخ‌رودی با تاکید بر این که فساد عمده شهرداریها در حوزه شهرسازی است تصریح کرد: شهرداری تهران جزو معدود شهرداری‌هایی است که محاسبه عوارض و درآمدی که شهروند باید به حساب شهرداری واریز کند به جای این که توسط واحد درآمد محاسبه شود توسط واحد شهرسازی محاسبه می‌شود. در اکثر شهرهای ایران عوارض را واحد درآمد محاسبه می‌کند و واحد شهرسازی فقط ضوابط را کنترل می‌کند، اما در شهرداری تهران واحد شهرسازی هم عوارض را محاسبه می‌کند و هم اعمال ضوابط می کند که این خودش باگ اولیه است. باگ دوم این است که تا مدت‌های مدیدی این کار به صورت دستی انجام می‌شد و الآن به صورت سیستمی است ولی به صورت سیستمی کامل نیست؛ یعنی می‌توان پارامترها را جاهایی دستکاری کرد و در برخی مواقع هم عده ای سودجو این موارد را دستکاری می‌کنند.

وی افزود: در شورای چهارم و پنجم شاهد مراجعه افرادی بودم که به محاسبات عوارض خود اعتراض داشتند، البته این افراد بیشتر به کمیسیون شهرسازی و معماری مراجعه می‌کردند و کارشناسان آنجا بررسی می‌کردند و تعارض ها را پیدا می کردند.به طور مثال عوارض فردی را یک و نیم میلیارد محاسبه کرده بودند، در این محاسبات مثلا ۵۰۰ میلیون بیشتر برآورد شده بود و به فرد گفته بودند که یک میلیارد را به حساب خزانه شهرداری واریز کنید و پانصد میلیون را چک بیاورید، همین شیوه پرداخت و تفاوت میان عوارض مودی با ملک مشابه باعث میشد به شورا یا واحدهای نظارتی شهرداری مراجعه کند.

شیخ رودی تاکید کرد :البته فساد در حوزه شهرسازی محدود به این نیست، فساد در تهاتر دیون پیمانکاران با ملک، فساد در حوزه اعمال ضوابط ساخت و ساز و یا ممانعت از تخلفات ساختمانی و ... بخش های دیگر این فساد به شمار می آیند.

وی ادامه داد: چشم پوشی‌هایی که در فرایند ساخت و ساز توسط برخی رخ می‌دهد باعث می‌شود تخلف ساختمانی اتفاق بیافتد و بعد به کمیسیون ماده صد می‌رود و یا اصلا به کمیسیون ماده صد نمی‌رود و حل و فصل می‌شود. البته در شورای پنجم برای تک تک اینها مصوبه داشتیم و سعی شد جلویش گرفته شود. فساد اصلی اینجا اتفاق می‌افتد که مثلا با یک طبقه اضافه کلی منابع و ظرفیت مالی برای یک فرد ایجاد می‌شود یا با جا به جا در محاسبات عوارض ساختمانی کلی اتفاقات می‌افتد و حقوق شهرداری پایمال می شود.البته خوشبختانه با داده کاوی و اعمال نظارت دستگاههای نظارتی به ویژه توسط حراست کل شهرداری این موارد کشف می شود و برای احقاق حق شهرداری اقدامات موثری انجام شده است‌.

شیخ‌رودی درخصوص این که آیا امکان بازگشت به عقب در حوزه شفافیت وجود دارد گفت: در حوزه قانون و مصوبات شورا نمی‌تواند عقبگرد داشته باشد چون این مصوبات وجود دارند و نهایتا شورا و شهرداری این مصوبات را بر اساس سلیقه اجرا نمی‌کنند، شاید در یکی دو دوره اجرا نشد اما این طور نیست که همیشه اجرا نشود. نقش شورا قانون‌گذاری و نظارت است و این مصوبات به عقب برنمی گردد و در نهایت شورایی می‌آید و اجرا می‌کند و در حوزه مصوبه‌گذاری هم  عقبگرد نخواهیم داشت، چون بلاخره مردم از شورا انتظار تکمیل کار را دارند، اما در حوزه اجرا چون به سلیقه مجری برمی گردد ممکن است عقبگرد داشته باشیم ولی این عقبگرد هم برایشان هزینه دارد و هزینه سنگینی که باید در برابر افکار عمومی، مردم و مطالبه گران بدهند؛ چون مردم و مطالبه گران الان از چیزی که قبلا به دست آورده اند بیشتر می‌خواهند، مردم حق بر شهرشان را از اصلاح طلب و اصولگرا مطالبه می کنند و در این مطالبه هم تعارف ندارند. در حال حاضر دولت هم خوشبختانه دولتی است که می‌گوید که با فساد مبارزه می‌کنم و قوه قضاییه هم قوه قضاییه‌ای است که می‌گوید با فساد مبارزه می‌کنم و مطالبه گرم و حامی گزارشگران فساد هستم و با ترک فعل هم برخورد می‌کنم. این دوران، دوران گذشته نیست که دو یا سه نفر فکر کنند مثلا دوره شورای دوم یا سوم است،الان دوره ششم است و خیلی چیزها تغییر کرده است و نمی توانند به عقب برگردند.

این کارشناس امور شوراها با بیان این که طبق قانون مردم به عنوان صاحبان اصلی شهر این حق را برایشان وجود دارد که گزارش‌های مالی شهر در دسترسشان باشد گفت: سامانه مصوبات شورا را نگاه کنید و ببینید در دوره دوم، سوم و چهارم چند گزارش حسابرسی شرکت‌ها و سازمان‌ها منتشر شده است؟! یکی از کارهای خوبی که در شورای پنجم انجام شد این بود که گزارش‌های حسابرسی پس از قرائت در جلسه علنی در سامانه مصوبات همه‌اش به عنوان مصوبه شورا منتشر شده است. متاسفانه در چهار دوره‌ گذشته تعداد اندکی گزارش در سامانه مصوبات منتشر شده بود که خوشبختانه بر اساس مصوبه نظام نامه حسابرسی کلیه این گزارشات الان در سامانه شفافیت در دسترس عموم قرار دارد.

 مهمترین سند مالی که شهروندان باید بدون واسطه و محرمانه انگاری به آن دسترسی داشته باشد گزارش حسابرسی شهرداری است. هم گزارش تفریغ بودجه، هم گزارش تلفیق صورت‌های مالی و هم گزارش حسابرس تک تک واحدهای شهرداری باید در دسترس شهروندان باشد.قانونگذار در بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها اجازه انتخاب حسابرس را به منتخبان مردم در شورا داده است و آنچه نماینده مردم مجاز به دسترسی آن است باید در دسترس شهروندان هم باشد،  شهروندان هر منطقه‌ای باید به گزارش حسابرسی منطقه خودشان در تمام سال‌هایی که شورا به نیابت از ببینند و نسبت به عملکرد مدیران شهرداری قضاوت کنند.