به گزارش اکوایران؛ در این نشست علاوه بر انتقاد در خصوص نادیده گرفتن تحریم های اقتصادی و بانکی در نقشه راه رشد غیرتورمی وزارت اقتصاد، بر توجه به جایگاه بخش‌خصوصی در این برنامه نیز تاکید شد.

در این جلسه که در اتاق بازرگانی ایران برگراز شد، سید محمدهادی سبحانیان معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در ابتدای جلسه با اشاره به تدوین برنامه رشد غیر تورمی گفت: خیلی‌ها معتقدند کنترل تورم به رکود منجر خواهد شد، اما به اعتقاد ما لزوما کنترل تورم با رکود همراه نخواهد شد. در برخی کشورها مثل ترکیه این گفته تایید شده و این تجربه وجود دارد که همراه با کنترل تورم اقتصاد به رشد رسیده است.

او با تأکید بر اینکه اقتصاد ما در وزارت اقتصاد مشکل ابرتورم برای اقتصاد ایران را دور از دسترس ندیدیم و این موضوع را به دولت تذکر داده‌ایم بیان کرد: خوشبختانه با دستور معاون اقتصادی رئیس‌جمهور همه وزارتخانه‌ها ملزم شده‌اند ظرف یک ماه در قالب این نقشه راه رشد غیرتورمی برنامه‌های خود را ارائه کنند.

سبحانیان با بیان اینکه قرار است هیچ وزارتخانه‌ای خارج از این چهارچوب تعیین‌شده برنامه‌ای ارائه نکند گفت: به عنوان مثال در نهضت ملی مسکن روش‌های تأمین مالی در نظر گرفته شده تورمی است و ما این موضوع را به دولت منتقل کرده‌ایم. همچنین راه‌هایی را برای تأمین غیرتورمی منابع مورد نیاز این طرح نیز پیشنهاد داده‌ایم که از جمله آن‌ها تهاتر نفت است.

او در بخش دیگری از سخنانش از تشکیل کارگروهی در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد برای ارتباط با بخش خصوصی خبر داده و گفت: این کارگروه فارغ از شورای گفت‌وگو، هیات مقررات زدایی و امثال آن‌ها که برای ارتباط بخش خصوصی و دولت دیده شده‌اند تشکیل خواهد شد. قرار است در این کارگروه در حیطه اختیارات خودمان در وزارت اقتصاد به صورت برنامه‌ریزی‌شده و مسئله محور دست‌کم ماهی یک‌بار جلساتی با بخش خصوصی برگزار کنیم.

تحریم‌ها نادیده گرفته شد

محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه تجربه دولت قبل برای خروج از رکود تورمی خارج از دولت شکل گرفت و اجرای آن با چالش همراه شد گفت: خوشبختانه در این دولت این برنامه به درستی در وزارت اقتصاد تدوین شده است. اما اولین پیشنهاد من این است که متولی اجرای این برنامه نیز وزارت اقتصاد باشد تا دوباره قدرت به این وزارتخانه بازگردد.

او با انتقاد از اینکه در این برنامه اشاره‌ای به تحریم‌ها نشده است گفت: این برنامه به طور کلی تحریم‌ها را نادیده گرفته است. اینکه فرض ما بر ادامه تحریم‌ها باشد و یا پایان آن‌ها هر کدام برنامه خاص خود را می‌طلبد اما اینکه از اساس آن را نادیده بگیریم مطلوب نیست.

قاسمی ادامه داد: نکته دیگر این است که در شروع کار فعالان اقتصادی احتیاج به اعتمادسازی دارند.  

تعیین مرکز سیاست‌گذار اقتصادی کشور

از سوی دیگر وفایی یگانه معاون اقتصادی اتاق تعاون هم در این جلسه با تأکید بر اینکه ظرفیت‌هایی در اقتصاد داریم که اگر فعال شوند رشد بدون تورم میسر خواهد شد ادامه داد: برای اجرای چنین برنامه‌ای نیاز به هماهنگی کامل در سطح قوا وجود دارد. مثلاً در مورد لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل همین عدم همراهی و هماهنگی مجلس و دولت این لایحه معطل مانده است.

او با بیان اینکه وزارت اقتصاد باید به جایگاه قانونی خود که همان سیاست‌گذاری اقتصادی و مدیریت آن است بازگردد گفت: اجازه بدهیم مرکز سیاست‌گذار اقتصادی وزارت اقتصاد باشد. این وزارتخانه است که باید به مجلس پاسخ دهد و نه معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور.

مرعشی مشاور رئیس اتاق ایرآن‌هم گفت واقعیت این که تجربه فعالان اقتصادی نشان می‌دهد هرازچندگاه مسئولین نویدهایی در راستای بهبود اوضاع به آن‌ها می‌دهند، اما در عمل اتفاقات و عملکردها به گونه‌ای پیش می‌رود که بدن فعالان اقتصادی را می‌لرزاند. این رویه باید اصلاح شود تا اعتماد بخش خصوصی احیا شود.

رمز اجرای موفق برنامه  

مظفر علیخانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران ‌هم با بیان اینکه مهم‌ترین وظیفه وزارت اقتصاد راهبری اقتصادی کشور است گفت: متاسفانه این وظیفه عملاً از دستور کار وزارتخانه خارج شده است.

علیخانی با اشاره به مأموریت‌های مهم وزارت اقتصاد در امور گمرکی، مالیاتی، سرمایه‌گذاری خارجی و ... گفت: مفهوم این واگذاری این مأموریت‌ها به وزارت اقتصاد این است که این وزارتخانه باید هماهنگ‌کننده میان این مجموعه‌های اقتصادی باشد اما در حال حاضر ما شاهد این هماهنگی نیستیم.

او با اشاره به برنامه رشد غیرتورمی دولت گفت: اگر به برنامه‌های هر دولتی نگاه کنید همه این سرفصل‌ها نوشته شده است. آنچه اساس کار است این است که این برنامه به صورت عملیاتی دارای زمان‌بندی، چارچوب اجرا باشد و تکلیف مجوزهای اقدام در هر بخشی روشن باشد. اما این برنامه چنین ویژگی ندارد.

علیخانی تأکید کرد: اگر قرار است در این برنامه موفق شویم رمز آن اصلاح محیط کسب‌وکار است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های اخیر ما در این زمینه تعهد ارزی است. متاسفانه پدیده قاچاق محصول همین پیمان‌سپاری ارزی است و باید به این تناقض‌ها پرداخت و آن‌ها را حل کرد.

او گفت: متاسفانه هنوز اراده‌ای برای حذف یارانه انرژی وجود ندارد و تا این قبیل موضوعات حل نشوند مشکل کسری بودجه و به دنبال آن تورم نیز حل نخواهد شد.

حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار هم با انتقاد از اینکه جایگاه بخش خصوصی در این نقشه راه به صورت صریح و مستقل دیده نشده است گفت: بخش خصوصی سه انتظار مهم دارد. اول اینکه به عنوان نهاد مدنی به آن بها داده شود. اما متاسفانه می‌بینیم که در یک سال گذشته با طرح‌ها و لوایح مختلف تلاش می‌کنند تا این نهاد را به یک نهاد عمومی غیردولتی تبدیل کنند.

او ادامه داد: انتظار دیگر بخش خصوصی واگذاری تصدی‌ها از دولت به این بخش است. سومین درخواست هم به‌کارگیری سرمایه بخش خصوصی است. ناترازی عملیاتی بودجه به منابع درآمدی دولت بازمی‌گردد. اگر دولت می‌خواهد نظام مالیاتی را اصلاح و از آن درآمد بیشتری کسب کند این راهی جز رونق کسب‌وکار و جذب سرمایه بخش خصوصی به اقتصاد نخواهد داشت.