دلجویی از جاماندگان باغ کشی در تهران

به گزارش اکوایران ،هنوز تکلیف  ۶۲باغی که در جریان لغو مصوبه برج باغ عوارض خود را داده بودند اما پروانه ای نگرفته بودند مشخص نیست ، این را از تذکر امروز زهرا شمس احسان  عضو شورای شهر ششم که از شهرداری خواسته بود از صاحبان باغ هایی که پول عوارض خود را پرداخت کرده اما هنوز مجوز ساخت و ساز در باغ هایشان براساس مصوبه برج باغ را پیدا نکرده اند، دلجویی شود . ۶۲پرونده ای که به گفته پیروز حناچی شهردار سابق تهران ، پرونده هایی هستند که لای در مانده اند . پرونده هایی که خط ترمز توقف قطار برج باغ  بوده اند . پرونده هایی که شورای پنجم به آنها اجازه ساخت داد و منتقدان آنها را به باغ کشی متهم کردند و نهادهای نظارتی نیز اجرای این مصوبه را متوقف کردند . هرچند که به گفته مدیران شهری سابق تهران پرونده هایی که عوارض خود را پرداخته بودند و مشمول قانون برج باغ برای صدور پروانه می شدند بیش از این ۶۲ پرونده بود .

حالا در دوره جدید مدیریت شهری خواسته می شود که از این افراد دلجویی شود و فکر برای پول هایی که به عنوان عوارض پرداخته اند ،شود .زهرا شمس احسان در جلسه امروز شورای شهر تهران گفت :‌ پیشنهاد بازنگری و اصلاح دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری پیوست سوم از سند طرح جامع شهر تهران در سال ۹۷ در دوره پنجم شورای شهر مصوب شد که طبق بند ششم از مصوبه مذکور قرار شد برای باغاتی که نقشه هایشان تایید شده و عوارض صدور پروانه را پرداخت کردند، شهرداری تهران حداکثر تا تاریخ هفتم فروردین ماه سال ۹۷ نسبت به املاکی که کامل و سیستمی عوارض پرداخت کردند، پروانه صادر کند.

او با بیان اینکه براساس این مصوبه می بایست برای سایر پرونده ها که غیر سیستمی عوارض پرداخت کرده بودند و یا در مرحله دستور نقشه بودند طبق ضابطه جدید اقدام شود، افزود: این در حالی است که طبق گزارش معاونت شهرسازی قریب به ۴۳۸ ملک تا فرودین سال ۹۷ درفرایند جاری پرونده قرار داشتند که ازاین تعداد ۷۳ فقره به مبلغ ۵۰۰ میلیاردتومان مشمول تاییدیه پرداخت عوارض علی الحساب جهت صدور پروانه به شهرداری بودند.

وی با بیان اینکه ۴۰۰۰ شهروند به صورت مکتوب درخواست کردند که املاک فوق الذکرشان تعیین تکلیف شود، گفت: طی سالهای گذشته مدیریت شهری پیشین در مورد تعیین تکلیف و استرداد عوارض دریافتی به جمع بندی نرسید و عملا حقوق مکتسبه مالکین و ارزش ریالی مبلغ دریافتی تضییع شده است.

شمس احسان افزود: علارغم اعمال ضوابط سخت گیرانه صیانت از باغات اما مسئله نارضایتی به حق مالکان باغات تاثیر مخربی بر موضوع صیانت از باغات گذاشته است پس انتظار داریم شهرداری تهران طی سال جاری این مسئله را تعیین تکلیف کند و از مالکین املاک فوق دلجویی کند.

اما در جلسه امروز شورای شهر تهران باز هم بازنگری در مصوبه خانه باغ و دفاع از طرح برج باغ از سوی مهدی چمران مطرح شد . او باز منتقدان را سیاسی کار توصیف کرد که به دنبال فضاسازی برای شورای ششم هستند .

او یادآور شد :‌ این فضاسازی ها و بی انصافی ها متاسفانه رواج دارد و رسانه هایی هم هستند که بدون نگرانی به این بی انصافی ها می پردازند ما به چنین مواردی عادت داریم و می دانیم مردم متوجه هستند چه کسی کار کرده و چه کسی کار نکرده است. در سال ۹۹ هیچ پروانه ای برای فضای سبز و باغات صادر نشده و در سال ۹۸ نیز تنها دو مورد خاص پروانه ساخت و ساز برای فضای سبز صادر شده است به این ترتیب در دوره قبلی به صورت کلی ساخت و ساز را قفل کرده بودند. بی تردید مردم ما با چشم باز به این موضوعات نگاه می کنند و تلاش شورا این است که باغات و فضای سبز تهران را افزایش دهند.

وی تاکید کرد: یک درخت هم نباید اجازه دهیم قطع شود و باید به گونه ای عمل کنیم که مردم تشویق شوند به کاشت درخت لذا بهتر است این موضوع را به کمیسیون مربوطه ببریم تا پس از بررسی های بیشتر در مورد آن تصمیم گیری کنیم تصور می کنم ظرف یک هفته این موضوع به نتیجه نرسد؛ اما قطعا باید در مورد طرح شناسنامه باغات به صورت جدی بحث و بررسی کنیم.

چمران در خصوص مبنای بررسی شورای ششم و همچنین احتمال تغییر در مصوبه خانه باغ ها در پایان جلسه شورا به خبرنگاران گفت که یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز و باغات مصوبه مجلس را داریم که این قانون ابتدا در سال ۵۸ مصوب شورای انقلاب بود؛ اما ظرف مدت چند سال متولی مشخصی نداشت به شکلی که گاهی قوه قضاییه رای صادر می کرد مدتی وزارت مسکن وشهرسازی ورود پیدا می کرد که پس از این موارد شورا به موضوع ورود پیدا کرد؛ اما دیوان آرای شورا را ابطال می کرد و اعلام می کرد وظیفه شورا نیست و در قانون قید نشده. برهمین اساس موضوع را از طریق شورای عالی استانها به مجلس بردیم.

وی ادامه داد: مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان رد شد و در نهایت موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آن جا بحث شد و نهایتا قانون به صورت خوبی تصویب شد؛ لذا از آن پس قانون مشخصی درخصوص باغات داریم البته دستورالعملی داشت که مقداری تغییر کرد و در حال حاضر باید اصلاحاتی روی آن صورت بگیرد.

چمران تاکید کرد: اما وقتی زمینی باغ تشخیص داده شد باید با  آن چکار کنیم؟ قانونی درگذشته بود که اعلام می کرد ۳۰ یا ۱۵ درصد زمین می تواند به صورت زیربنا در دو طبقه ساخته شود. این قانون عملی نمی شدچرا که هیچ کس نمی توانست آن را اجرا کند به همین دلیل باغ ها از بین می رفت ما شرایط جدیدی را پیشنهاد دادیم و پیشنهاد خود را در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور به تصویب رساندیم به شکلی که اعلام شد باید موارد تشویقی در نظر گرفته شود که گسترش فضای سبز محقق شود.

وی ادامه داد: البته متاسفانه تخلفاتی در این مورد صورت پذیرفت و عده ای خلاف آن را اجرا می کردند براساس این  قانون حتی کسانی که زمینهایی به مساحت بزرگ یعنی یکهزار متر داشتند می آمدند و اعلام می کردند که ما می خواهیم درخت  بکاریم تا از موارد تشویقی بهره مند شوند.  در این موارد افراد می توانستند در ۳۰ درصد زمین خود خانه سازی کنند؛ البته به شرط آن که حتی یک درخت هم قطع نشود در دوره قبل شورا اعلام کردند که این موضوع مناسب نیست و نظرشان  تغییر این قانون بود البته این کار را به سادگی انجام ندادند و اتهامات زیادی به ما زده شد که ما به آن کاری نداریم و آنها را دعا می کنیم که نظر خود را اجرا کردند.

وی گفت: در حال حاضر این قانون اجرا می شود و ما ملزم هستیم همین قانون را اجرا کنیم اما نظر اعضای شورا این بود که حق مردم تضییع نشود فردی که زمینی دارد که به زباله دانی تبدیل شده می تواند ۶۰ درصد آن را زیر بنا ببرد؛ اما زمینی که تعدادی درخت دارد مالک آن باید نقره داغ شود که این درست نیست برهمین اساس بسیاری از باغات از بین می رود چرا که فرد زمین گران قیمت خود را نمی تواند در ۱۵ درصد و دو طبقه بسازد. در سال ۹۹ نیز حتی یک پروانه در این حوزه اخذ نشده ودر سال ۹۸ نیز تنها دو مورد خاص پروانه ساخت گرفته شده است.

وی ادامه داد: ما اعلام کردیم که باید با همان دوستان و اساتید دانشگاه همفکری کنیم و قانونی را تدوین کنیم که اشتباهات گذشته تکرار نشود باغات حفظ شود و مردم هم به منافعی که می خواهند و حقشان است، برسند و مهمتر از همه درختی هم قطع نشود اما فعلا برخلاف جار و جنجالی که به راه افتاد،ذ هیچ فرقی با گذشته نکرده وکسی هم نمی‌آید پروانه باغ دریافت کند.