به گزارش اکو ایران، نرخ سود بین بانکی در ایران روندی صعودی داشته اما هنوز به سطح پایان سال قبل دست پیدا نکرده است. این نرخ بر اثر تراکنش مالی بین بانک‌ها و بانک مرکزی صورت گرفته و اقدامات این نهادهای مالی در روند آن متاثر است.

دلیل اهمیت این متغیر دراقتصاد کلان ریشه در تاثیرات تورمی آن دارد. به طور کلی رقم این نرخ دماسنج تورمی در جامعه بوده و نوسان آن بر تورم و درنهایت قدرت معیشت جامعه اثر گذار خواهد بود.

در هفته‌های اخیر روند نرخ بهره در کشور صعودی بوده و در همین رابطه صالح‌آبادی رئیس بانک مرکزی در رابطه با این متغیر اعلام کرد برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود بین بانکی نداشته و در بلندمدت به دنبال کاهش نرخ سود است. اما بررسی آمار بازارهای مالی در هفته های اخیر ارتباطی را به تصویر می‌کشد که در نهایت سیاست رئیس جدید بانک مرکزی را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

بازار اول: عملیات بازار باز و رکورد زنی‌های متوالی

یکی از بازارهایی که می‌تواند وضعیت نقدینگی بانک‌ها را مورد بهبود قرار دهد بازار باز است. در این بازار بانک مرکزی باتوجه به رصد وضعیت نقدینگی بانک‌ها در کشور به بسط پول پرداخته و آن را مدیریت می‌کند. در هفته‌های اخیر بسط پول دراین بازار سیری صعودی گرفته و به بیشترین میزان خود در تاریخ بازار باز دست پیدا کرده است.

نرخ سود بسط پول در این بازار اثر مستقیم بر نرخ بهره دارد. براساس استدلال‌های مالی بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره باید در این بازار حجم معاملات را بالا و نرخ سود را پایین نگه دارد.

این همان اتفاقی است که در این هفته‌ها رخ داده و بسط پول در یک هفته را به بی‌سابقه‌ترین حد خود یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان رسانید. نرخ سود این بسط در بازار باز نیز از سطحی که در سال پیش رخ می‌داد پایین تر است. این نرخ در هفته اخیر برابر با ۱۹.۲۵ درصد انجام شده که درهفته‌های پایان اسفند معادل با ۱۹.۸ درصد انجام شده بود.

بازار دوم: بازار بین بانکی و کاهش سطح اعتبارات قاعده‌مند

در بازار بین بانکی حجم اعتبارات نسبت به قبل کاهش محسوسی را پیدا کرده است. 

در این بازار بانک‌های مقرض و دارای مازاد درتاریخ سررسید کوتاه مدت غالبا سه روزه به یکدیگر مبلغی را قرض می‌دهند که نرخ سودی مشخص دارد.

کف و سقف نرخ سود در این بازار در اختیار بانک مرکزی بوده و کوریدر آن از ۱۴ تا ۲۲ درصد است. به عبارت دیگر نرخ سود موزون در این بازار در این کانال حرکت می‌کند. 

کاهش حجم معاملات در این مدت علامتی از کاهش نرخ سود بین بانکی بوده که در این بازار به ثبت رسیده است. این اتفاق در نتیجه معاملات بازار باز بوده است.

این نرخ برابر با ۱۹.۸۵ درصد بوده و همچنان روندی صعودی دارد. این در حالی است که در سال گذشته نرخ سود بین بانکی در سطح ۲۰ درصد قرار داشت.

بازار باز

بازار سوم: فروش 88 درصد اوراق بدهی دولتی در مرداد و شهریور

در بازار اولیه حراج اوراق بدهی، دولت اوراقی را به مشتریان خود که بانک‌ها و نهادهای سرمایه‌ای هستند می‌فروشد. درآمد حاصل از این فروش به صورت مستقیم به تامین کسری بودجه دولت می‌پردازد.

در عملیات هفتگی این بازار تا پایان مهر ماه ۴۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده که ۸۸ درصد آن در مجموع ماه‌های مرداد و شهریور بوده است. در مرداد رقمی معادل با ۱۱ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان و در شهریور ۲۷ هزار و ۱۰ میلیارد تومان بوده است.

نرخ سود در این بازار در مرداد ماه به طور متوسط برابر با ۲۱.۶ درصد و درشهریور ماه برابر با ۲۱.۸ درصد بوده است.

اما در ماه مهر دیگر هیچ اوراقی به فروش نرسید. کنار هم قرار دادن سه بازار وضعیتی را به وجود آورده که می‌تواند موجب آربیتراژ بانک‌ها در خرید و فروش اوراق شود.

بازار باز

آربیتراژ بانک‌ها از فعالیت در سه بازار

به طور کلی ساز و کار بسط پول در بازار باز در بانک مرکزی از طریق خرید و فروش اوراق انجام می شود. به این صورت که بانک مرکزی برای بسط پول، اوراق از بانکها خریداری کرده و با نرخ سود مشخص و سررسید معلوم (غالبا ۷ روزه) آن را از نهادهای مالی پس می‌گیرد. نرخ سود بسط پول در هفته‌های اخیر این بازار در سطح ۱۹.۲۵ درصد بوده است. 

این در حالی است که اوراق تحت اختیار بانک‌ها پیش از این بانرخ سود فراتر از ۲۱.۵ درصد از دولت در ماه های مرداد و شهریور خریداری شده است. نرخی که در شهریور ماه حتی به ۲۱.۸ درصد رسید.

تفاوت نرخ سود به منزله تفاوت قیمت اوراق است و دارنده آن همواره از خرید و فروش این کالا صاحب سود خواهد شد. در همین رابطه می‌توان گفت بسط پول در بازار باز می‌تواند به یک نتیجه منفی منجر شود.

بسط نقدینگی در این بازار به منظور کاهش نرخ سود بوده و این متغیر را در سطح پایین نگه می‌دارد. بانک‌هایی که اوراق را با نرخی بالاتر از ۲۱.۵ درصد در حراج اولیه اوراق بدهی خریده‌اند آن را به بانک مرکزی با نرخ ۱۹ درصد می‌فروشند بانک مرکزی نیز به دلیل اصرار بر عدم افزایش نرخ بهره، نرخ سود بازار باز را افزایش نداده معاملات را حجیم‌تر کرده است. این عمل درنهایت سبب سود بیش از ۲.۵ درصدی بانک‌ها از معاملات در این بازار شده و در نهایت منجر به نشت نقدینگی در کشور شده و ممکن است منجر به افزایش تورم شود.

بازار باز