شراره کامرانی*: جمعیت 85 میلیون نفری ایران شامل تقریبا 27 میلیون خانوار است. بعد خانوار در ایران در حال حاضر 2/3 نفر است که البته به دلایل مختلف از جمله جوان بودن جامعه و شیوع ازدواج به علاوه رواج خانوارهای تک زیست، این بعد در کشورمان در شیب نزول قرار دارد و به همین دلیل در سال های اخیر نرخ رشد خانوار از جمعیت پیشی گرفته است.اهمیت این آمار در اقتصاد ایران برای صنعت لوازم خانگی بسیار بسیار بالا است ؛ چرا که با تشکیل هر خانوار یا خانواده، نیازهای بیشتری برای خرید در بازار لوازم خانگی شکل می گیرد؛ این درحالی است که اگرچه در یکی دو سال اخیر و تحت تاثیر بحران اقتصادی ناشی از تحریم، با کاهش قدرت خرید مردم الگوی مصرف جامعه کمی تغییر کرده ، اما همچنان فرهنگ تعویض و خرید تازه یا مجدد در بین مردم رایج است. این فاکتورها باعث رونق روزافزون بازار لوازم خانگی در ایران و افزایش سهم این صنعت پیشران در توسعه اقتصادی کشور است ؛ واقعیتی که به وضوح توسط تولید کنندگان و سیاستگزاران درک و موجب رونق بیش از پیش تولید در این شاخه صنعتی در داخل کشور شده است؛ تولید کنندگان – به رغم محدودیت ها و دشواری های تحریم - به طور چشمگیری تلاش خود را برای بهبود کیفیت و خدمات افزایش داده اند و سیاستگزاران –به رغم برخی سو مدیریت های دیوان سالارانه یا کارشناسانه – اما در جهت حمایت از این صنعت مداخلات قابل توجهی داشته اند.

یکی از نکات مهم در حمایت صنعت لوازم خانگی آن است که حمایت ها باید از آسیب خیزترین نقطه  این صنعت آغاز شوند و آسیب های جدی تر باید به اولویت های اصلی بهبود و درمان تبدیل شوند. به طور قطع در حال حاضر مهمترین آسیب صنعت لوازم خانگی ایران ، پدیده قاچاق است . تجارت غیرقانونی لوازم خانگی تقریبا در اغلب کشورها وجود دارد اما توفیر قاچاق لوازم خانگی در ایران با سایر کشورها در نرخ آن است ؛ یعنی در حالی که نرخ قاچاق لوازم خانگی در اکثر کشورها رقمی بین 3 تا 5 درصد سهم بازار است ، این رقم در بازار ایران به طور متوسط بالای 50 درصد  و در حال حاضر بیش از نیمی از بازار هفت میلیارد دلاری صنعت لوازم خانگی در دست عاملان واردات خاکستری است. اهمیت این آمار از آن جهت است که نشان می دهد در صورت امحای قاچاق از اقتصاد صنعت لوازم خانگی کشورمان، جهش چشمگیری در افزایش ظرفیت اشتغال در این صنعت و همچنین رونق در صنایع بالا و پایین دستی پدید می آید که برکات آن دارای اثرات انباشتی بسیار مثبت در اقتصاد ایران است.

یکی از مهمترین متغیرهای علی قاچاق در سال های اخیر، تفاوت نرخ ارز در بازار سیاه و نرخ ارز رسمی است که سودآوری قاچاق را به شدت افزایش و نشان داد چگونه واقعی نبودن نرخ ارز به رشد قاچاق دامن می زند.همچنین عدم کنترل واقعی و  موثر مبادی ورود و عرضه ، عدم هماهنگی های بین دستگاهی و نیز کوتاهی در اجرای قوانین بازدارنده مانند شناسه کالا و کد رهگیری نشان می دهند عزم نهادهای رسمی برای حل مساله قاچاق لوازم خانگی در کشورمان باید جدی تر شود؛ در حالی که مراجعه به تجارب جهانی نمونه های الهام بخشی از طرح های موفق مبارزه با قاچاق به شیوه های یاد شده را در پیش روی سیاستگزاران و حکمرانان قرارمی دهد . به عنوان مثال در سال 2004 طی "پروژه تمساح"  16 نمایندگی گمرکات در آسیا و اقیانوسیه برای مبارزه با قاچاق بین المللی سیگار ائتلاف کرده و توفیقات چشمگیری به دست آورند و یا در نمونه ای شبیه تر ، حجم 40 درصدی تجارت غیرقانونی لوازم خانگی در اوکراین از طریق ثبت معاملات کنترل شد . از دیگر موارد مهم ایجاد یا تشدید کننده قاچاق ، وجود فضاهای خاکستری و غیرشفاف در اقتصاد کشور است که به کمک برخی مصوبات خاص و به ظاهر خیرخواهانه، مردم محلی را با صورت قانونی و در اشل های کوچک اما مداوم و سازمان یافته وارد سازوکارهای قاچاق می کنند.

قاچاق ، بخشی از اقتصاد و اکنون درست مانند سایر بخش های بازار، زنده و پویا است و خود را با شرایط تطبیق می دهد. اگر در سال های قبل قاچاق سازمان یافته از طریق گمرکات یا خلاف اظهاری مهم ترین روش ورود غیرقانونی لوازم خانگی به کشور بود ، در حال حاضر به دلیل ممنوعیت رسمی واردات و بسته شدن مرزهای قانونی، روش ها و مبادی دیگری فعال شده اند و با کاهش حجم و ارزش کالا در هر مرتبه قاچاق ، "استراتژی مورچه در مسیر لانه" در حال اجراست که با توجه به گستردگی مرزهای جغرافیایی خصوصا در طول سواحل جنوبی کشور و ارتباط این منطقه با مناطق آزاد کشورهای عربی و فاصله دریایی کم عرض با این کشورها ، این منطقه به عنوان یکی از مهمترین معابر ورود قاچاق لوازم خانگی تبدیل شده و ده ها هزار قاچاقچی به شیوه "شوتینگ" مشغول تزریق کالا به بازار قاچاق هستند؛ کالاهای غیرمجازی که در روز روشن سر از مراکز عرضه حقیقی و مجازی لوازم خانگی قاچاق در آورده و با گارانتی و خدمات مجعول به دست مصرف کننده می رسند.

اگر از قاچاق به عنوان "سرطان اقتصاد صنعت لوازم خانگی" تعبیر کنیم، اکنون این بیماری تا اعماق پیکره این صنعت ریشه دوانده و از کالاهای حجیم مانند یخچال و فریزر، لباسشویی، ظرفشویی و ... تا اقلام کوچک مانند کریستال ، قاشق و چنگال ، ظروف و ... همه را درگیر کرده و آن قدر پیش رفته که راه میانه ای برای علاج آن نیست و ضرورت دارد به قطع ریشه های این غده بدخیم از اقتصاد لوازم خانگی اهتمام شود.

در کنار ضرورت مدیریت متغیرهای علی قاچاق در اقتصاد کشور که فوقا اشاره شد ، برخی از مهمترین راهکارهای امحای قاچاق لوازم خانگی که در صورت اجرای پایدار می توانند بسیار موثر باشند ، به شرح زیر پیشنهاد می شوند:

•    اجرای مصوبات قانونی مبارزه با قاچاق لوازم خانگی از جمله رهگیری کالا در مبادی تولید ،(واردات پس از انقضای سیاست درهای بسته ) ، توزیع و نصب  و برخورد جدی با سایت های مجازی و فروشگاه های ارائه دهنده لوازم خانگی بدون درج شناسه کالا.

•    اطلاع رسانی و اطمینان دهی به بخش های مختلف تولید و تجارت در خصوص عدم اتصال سامانه شناسه کالا به مبادی مالیاتی.

•    کنترل زنجیره تامین قاچاق از تولید یا واردات تا حمل ، نگهداری، خرید و فروش.

•    هماهنگی و جلب همکاری گمرکات و مناطق آزاد و نیروهای انتظامی کشورهای مبدا قاچاق لوازم خانگی به ایران.

•    افزایش دقت و حساسیت نیروهای نظامی و انتظامی داخلی و استفاده از همکاری ساختارهای اطلاعاتی کشور در پروژه های امحاء قاچاق.

•    جرم انگاری قاچاق و افزایش هزینه های آن برای عاملان قاچاق ؛ خصوصا تفهیم جرم براساس ماده  18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق ، نگهداری ، عرضه و فروش کالای قاچاق در سطح جامعه.تفهیم این جرم انگاری در بخش مصرف نیز بسیار ضروری است و ضرورت دارد خریداران کالای قاچاق نسبت به غیرقانونی و مجرمانه بودن عمل خود آگاه بوده و بدانند زمانی که به دلیل روحیه محاسبه گرانه ، تلاش می کنند کالای مورد نیاز خود را به بهای کمتر از بازار غیرقانونی تهیه کنند، علاوه بر ریسک تقلبی بودن و فقدان گارانتی محصول، به واقع دست به ارتکاب عمل مجرمانه زده اند.

•    ابطال نماد الکترونیکی سایت های عرضه کننده کالاهای قاچاق و سلب حق فعالیت های اقتصادی مجازی برای عاملان آن ها .

•    فرهنگ سازی وسیع در مورد شناسه کالا و کد رهگیری بین مردم و معرفی گسترده سامانه سنجش اصالت کالا و گارانتی در سطح جامعه.

•    جلب مشارکت مردم در مبارزه با قاچاق کالا از طریق اجرای طرح های" سوت زنی".

•    توسع فضای رسانه ای برای کارشناسان، روزنامه نگاران ، تشکل های اقتصادی و ... در موضوع قاچاق و ورود بی پرده رسانه ها به موضوع . 

* دکترای  تخصصی جامعه شناسی اقتصاد و توسعه