به گزارش اکوایران، براساس داده های گمرک ایران صادرات غیرنفتی در 9 ماهه امسال نسبت به سال گذشته کمی کاهش داشته یافته است. البته به گفته مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران،  در 10 روزه اول دی ماه با توجه به صادرات محموله‌های گاز طبیعی رشد صادرات مثبت شد. اما چرا در 9 ماهه این رقم منفی بود؟ طبق اظهارات خوانساری دلیل اصلی این اتفاق ، ناسازگاری و ناهماهنگی توسعه صادرات با سیاستگذاری نرخ ارز است. او افزود: در حال حاضر یک شکاف 12 هزار تومانی در نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد وجود دارد و تا روزی که ارز تک‌نرخی نشود این مشکل به قوت خود باقی خواهد بود. قیمت تمام شده صادرات تقریبا به قیمت تمام شده ارز آزاد است ولی از سوی دیگر ‌می‌بینیم که صادرکنندگان مجبور هستند ارزشان را بسیار ارزان‌تر در سامانه نیما بفروشند. قاعدتاً این ناسازگاری به صادرات و صادرکننده لطمه می‌زند.

رئیس اتاق تهران در ادامه به مشکلاتی که قیمتگذاری دستوری به وجود آورده اشاره کرد و گفت: قیمتگذاری دستوری روی کمیت و کیفیت تولید اثرات منفی بسیاری داشته و در خیلی از حوزه‌های تولید را مختل کرده است. در چند ماه گذشته شاهد بودیم که چند شرکت بزرگ، معتبر و صاحب برند در حوزه لوازم خانگی کارشان به تعزیرات کشیده و جریمه‌های سنگین 100 میلیارد تومانی برای آنها بریده شده که دور از انصاف است و لطمه شدیدی به تولد خواهد زد. هفته گذشته، نامه‌ای به آقای مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، نوشتم و این موضوع را اعلام و درخواست کردم که بررسی مجدد صورت گیرد که خوشبختانه ایشان دستور بررسی داده‌اند و امیدوارم که این مشکل حل شود.

خوانساری همچنین به مشکل کمبود نقدینگی بنگاه‌ها اشاره کرد و گفت: به خاطر تورمی که در کشور وجود دارد و کمبود تسهیلات بانک‌ها، بنگاه‌های زیادی دچار چالش کمبود نقدینگی شده‌اند و به طور ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط از این محل آسیب دیده‌اند. این شرکت‌ها به دلیل شرایط سخت بانک‌ها قادر نیستند تسهیلات بانکی دریافت کنند و از طرفی هم تورم بالاست و این کمبود نقدینگی مشکلات زیادی برای آنها به وجود آورده است.

او در ادامه به دو مراسمی که اتاق تهران برای حمایت از صادرات، تولید و کارآفرینی در روزهای گذشته برگزار کرد، اشاره داشت و گفت: روز 19 دی‌ماه همایش معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان توسط اتاق تهران برگزار شد. خوشبختانه با وجود مشکلات اقتصادی که وجود دارد اما شرکت‌ها و واحدهای تولیدی هستند که توانسته‌اند رشد صادراتی و عملکرد خوبی داشته باشند که مورد تشویق قرار گرفتند و امیدواریم با برطرف شدن مشکلاتی که در حوزه صادرات وجود دارد بتوانیم در سال‌های آینده از تعداد بیشتری از صادرکنندگان نمونه تجلیل کنیم.

خوانساری افزود: همچنین روز 26 دی ماه هم برای هفتمین سال متوالی مراسم امین‌الضرب را برای تجلیل از کارآفرینان برگزار و از بزرگانی تقدیر کردیم که به نوعی در اقتصاد کشور اثرگذار بوده و کارهای خلاقانه انجام داده‌اند. موجب خوشحالی است که با وجود مشکلات زیادی که وجود دارد، این افراد هم‌چنان با امیدواری به آینده کشور در حال حرکت هستند. برگزیدگان امین‌الضرب در سخنان خود هنگام دریافت لوح، نشان و تندیس امین‌الضرب، مطالبی بیان کردند که برای خود من هم مفید بود؛ مانند اینکه تلاش کنیم امید را در نسل جوان احیا کنیم. سعی ما در مراسم امین‌الضرب این بوده است که با معرفی کارآفرینانی که با وجود همه مشکلات توانسته‌اند با موفقیت به پیش بروند را به عنوان الگو برای جوانان معرفی و مطرح کنیم.

رئیس اتاق تهران به برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سراسر کشور هم اشاره کرد و گفت: شورای عالی نظارت به تازگی آیین‌نامه برگزاری انتخابات اتاق‌ها را ابلاغ کرد و همان‌طور که ‌می‌دانید انتخابات اتاق‌های بازرگانی دهم اسفند ماه در سراسر ایران برگزار ‌می‌شود. هم‌چنین تغییراتی در شرایط نامزدهای انتخابات و رأی‌دهندگان در این آیین‌نامه اعمال شده است، امیدواریم انتخابات پرشوری را شاهد باشیم و افرادی که انتخاب و پیروز ‌می‌شوند افرادی با صلاحیت و کارآ باشند و انشاالله اتاقی پویا برای دور بعد شکل بگیرد.

ناترازی بودجه 1402

 در این نشست ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران به تحلیل و بررسی  لایحه بودجه سال 1402 کشور پرداخت و گفت:  بودجه سال 1402 کشور با رقم 5262 هزار میلیارد تومان بسته شده که در وهله اول، بیانگر حجم و اندازه بسیار بزرگ دولت است، یادآور شد که بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه امسال، 40 درصد رشد دارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه منابع درنظر گرفته شده برای دخل و خرج سال آینده کشور عنوان کرد که بر اساس لایحه، رقم منابع بودجه 1402 معادل 1984 هزار میلیارد تومان است که حدود 49 درصد آن از محل درآمدها که عمدتا دریافت مالیات و سود حاصل از مالکیت دولت است تامین خواهد شد و نزدیک به 36 درصد نیز بر مبنای واگذاری و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای که فروش نفت و شرکت‌های دولتی خواهد بود، لحاظ شده است. بهادرانی سپس به مصارف لحاظ شده در لایحه بودجه سال آینده کشور نیز اشاره کرد که بر اساس آن، هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی به ترتیب 73 و 17 درصد از مصارف بودجه را دربر می‌گیرد.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران سپس به رشد 49 درصدی درآمدهای مالیاتی و گمرکی در لایحه بودجه سال 1402 در مقایسه با بودجه امسال، اشاره کرد و افزود: بر اساس لایحه بودجه کل کشور در سال 1402، مالیات اشخاص حقوقی 2.2 برابر و مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی نیز 2.3 برابر نسبت به بودجه 1401 افزایش نشان می‌دهد. به گفته وی، در صورتی که این افزایش‌ها از طریق مالیات‌دهندگان قانونمند اعمال شود، توجیه‌پذیر نیست.

بهادرانی در ادامه، بخشودگی مالیاتی 7 درصدی تولیدکنندگان، توسعه ارائه خدمات بیمه سلامت و گسترش بیمه افراد فاقد بیمه، افزایش واگذاری اموال مازاد دولت معادل 4.15 برابر سال 1401 و اعمال سقف بر تسهیلات تکلیفی در تبصره 16 با هدف کنترل نقدینگی را از جمله نقاط قوت لایحه بودجه سال 1402 کل کشور عنوان کرد و نقاط ضعف این سند را بلاتکلیفی 570 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، عدم مشخص بودن منابع خرید تضمینی گندم، عدم ایفای تعهدات سالانه دولت به تامین اجتماعی و عدم الزام به افشای اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان دانست.

وی سپس به بیان برخی راهکارهای برای اصلاح بودجه کشور پرداخت و در این رابطه، سبک کردن بدنه دولت، کاهش هزینه‌ها، حدف بودجه دستگاه‌های موازی، رقابتی کردن فضای کسب و کار کشور، تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اصلاح رابطه با کشورهای جهان در عضویت در FATF برای کاهش هزینه مبادلات و همچنین تک نرخی کردن ارز را از آن جمله بیان کرد.

در ادامه این بررسی، احمد صادقیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در سخنانی، به افزایش نزدیک به 50 درصدی مالیات در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده کشور اشاره کرد و با توجه به وضعیت بنگاه‌ها و فضای کسب و کار کشور، آن را ناشدنی دانست که اجرای آن فشار را بر بخش تولید مضاعف خواهد کرد. همچنین سجاد غرقی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به مسئله رفع تحریم‌ها و نتایج خوش‌بینانه آن در اقتصاد و ایجاد تزار در بودجه کشور اشاره کرد.

در پاسخ به موضوعات مطرح شده از سوی برخی اعضای هیات نمایندگان، ابراهیم بهادرانی، به عدم‌النفع کشور از محل فروش نفت به دلیل اعمال تحریم‌ها اشاره کرد و در رابطه با فشار افزایش مالیات‌ها بر بنگاه‌های اقتصادی نیز سخنان اخیر وزیر اقتصاد را یادآوری کرد که بر اساس آن گفته‌ها، قرار است بخش عمده مالیات در بودجه سال آینده از محل مالیات‌دهندگان جدید محقق شود.

بازگشت مهاجران ایرانی تنها یک درصد 

در این نشست براساس داده های رصد خانه مهاجرت ایران،  رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران از آخرین وضعیت مهاجرت در کشور سخن گفت. فرزین فردیس با اشاره به اینکه گزارش اصلی بالغ بر 600 صفحه است، گفت که این گزارش از پیچیده‌تر شدن فضای رقابت بین‌المللی برای تصاحب سرمایه‌های انسانی حکایت دارد و نکته کلیدی گزارش، این است که اقتصادهای پیشرفته به طور دائم در حال طراحی و معرفی برنامه‌هایی برای جذب سرمایه‌های انسانی هستند. او گفت: این گزارش تحلیلی نشان می‌دهد که اگر در گذشته مهاجرت‌ به قشر خاصی منحصر بود، اکنون به مهاجرت‌های توده‌ای تبدیل شده است.

فردیس با بیان اینکه رتبه رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی در جذب استعدادها به 112 رسیده و در سال گذشته چند پله تنزل داشته است، افزود: گاهی این ادعا مطرح می‌شود که کسانی که از کشور مهاجرت می‌کنند، پس از مدتی بازمی‌گردند اما این مطالعه نشان می‌دهد نرخ تمایل به بازگشت به کشور در مهاجران ایرانی تنها یک درصد است. در حالی که در مقام مقایسه همین رقم برای مهاجران عربستانی 30 درصد است.

او با استناد به این پیمایش، تمایل به مهاجرت در میان مدیران کسب‌وکارها در کشور را بسیار زیاد توصیف کرد و گفت: این بررسی نشان می‌دهد درصد بالایی از بنگاه‌هایی که در کشورهای مهاجرپذیر تاسیس شده، توسط مهاجران بنیان گذاشته شده است. در واقع شاید اگر صاحبان این کسب‌وکارها در کشور خود تا این حد مورد بی‌مهری قرار نمی‌گرفتند، این بنگاه‌ها را در کشور خود تاسیس می‌کردند.

فردیس در ادامه با اشاره به عوامل اصلی مهاجرت گفت: فارغ از بی‌ثباتی اقتصادی و محدودیت‌هایی که بر استفاده و توسعه زیرساخت‌هایی چون اینترنت اعمال می‌شود، دغدغه آینده فرزندان، در میان این عوامل مساله پررنگی است.

بحران صادرات نهاده‌های واسطه‌ای 

در ادامه این جلسه، سجاد غرقی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در نطقی به پیش‌بینی دریافت عوارض صادراتی از نهاده‌های واسطه‌ای در لایحه بودجه سال 1402 انتقاد کرد و این سیاست را منافی توسعه صادرات دانست.

غرقی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه 1402، دولت از محل عوارض صادراتی برای خود درآمد پیش‌بینی کرده است، افزود: وضع عوارض صادراتی در سال گذشته منجر به انباشت 15 میلیون تن گندله در ابتدای سال در کشور و موجب عدم‌النفع 2 میلیارد دلاری برای اقتصاد و زنجیره آهن و فولاد شد. در حالی که اگر در زمان مناسب امکان صادرات این محصولات فراهم می‌شد، ایجاد ظرفیتی معادل 7.8 میلیون تن تولید آهن اسفنجی در پایین دست نیز میسر می‌شد. همچنین دلیل انحراف 92 هزار میلیارد تومانی یکی از شرکت‌های فولادی نیز وضع عوارض صادراتی در بالادست زنجیره آهن و فولاد و قیمت‌گذاری دستوری در پایین‌دست بود.

او با تاکید بر اینکه وضع عوارض صادراتی موجب کنترل قیمت نمی‌شود، افزود: اگر دولت اصرار دارد که از طریق وضع عوارض به صورت مقطعی، به کنترل قیمت دست پیدا کند، این عوارض باید بر صادرات کالاهای نهایی آن هم با دقت بسیار بالایی وضع شود. در حالی که تعیین عوارض برای نهاده‌ها، کالاهای واسطه‌ای و کالاهایی که به صورت B2B مبادله می‌شود، صرفاً موجب انتقال سود از یک حلقه به حلقه دیگر می‌شود. بنابراین، درخواست ما لغو کلیه عوارض صادراتی به ویژه در مورد نهاده‌های واسطه‌ای و کالاهایی است که با مازاد تولید در کشور مواجه هستند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نکاتی درباره نحوه هزینه‌کرد عوارض صادراتی گفت: وفق بند 43 احکام دائمی برنامه ششم، هزینه‌کرد این عوارض باید برای توسعه همان زنجیره باشد؛ در حالی که مشاهده می‌کنیم این منابع صرف امور جاری می‌شود و انگیزه‌ای برای درآمدزایی قانونگذار ایجاد کرده است. از این رو انتظار این است که در قانون بودجه 1402 اصلاحاتی در این بخش اتفاق بیفتد و به طور مشخص وضع عوارض برای صنایع بالادست زنجیره آهن و فولاد متوقف شود تا بتوانیم صادرات را در محصولاتی که واجد مزیت نسبی هستند و ارزش افزوده بیشتری تولید می‌کنند، توسعه ببخشیم.

صنعت رمق تحمل شوک‌های جدید را ندارد

هرویک یاریجانیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سومین نطق پیش از دستور این جلسه، گزارشی از پیامدهای بخشنامه جدید بانک مرکزی ارائه کرد و آن را مخل تولید و زمینه‌ساز افزایش قیمت ماشین‌آلات صنعتی دانست. او گفت: بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی، در صورت واردات هر نوع کالا، پس از ثبت‌سفارش در سامانه جامع تجارت و اخذ تاییدیه‌های لازم از این سامانه، برای کالاهایی که به آن ارز نیمایی تعلق می‌گیرد، باید صدور فیش تخصیص ارز (در اصطلاح گواهی ثبت آماری) از طریق بانک ذینفع خریدار به بانک‌ مرکزی ارائه شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، هرویک یاریجانیان گفت: برای ثبت‌سفارش‌هایی که تا قبل از سال 1401 صادر شده بودند، درخواست فیش تخصیص ارز به صورت کتبی از طریق بانک ذینفع به بانک مرکزی اعلام ‌می‌شد. اما در سیاست جدیدی که از ابتدای سال 1401 اجرایی شد، درخواست تخصیص ارز (صدور فیش) از طریق سامانه جامع تجارت و تاییدیه الکترونیکی بانک ذینفع ارائه می‌شود که پس از ارائه درخواست بعد از 30 روز فیش تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی تایید می‌شود و خریدار می‌تواند اقدام به خرید ارز نیمایی کند.

 یاریجانیان با بیان اینکه فیش تخصیص ارز که قبلا دارای اعتباری 60 روزه بود اکنون دارای اعتباری 30 روزه است، افزود: این بدان معناست که خریدار باید طی یک ماه اقدام به خرید ارز نیمایی از سامانه نیما کند. در غیر این صورت فیش مربوطه باطل می‌شود. همچنین برای تمدید فیش تخصیص ارز که تا یک ماه قبل طی 3 الی 4 روز صورت می‌گرفت، از اوایل دی ماه این زمان انتظار به 10 الی 15 روز افزایش یافته است.

 به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، مقرر شده که در زمان درخواست برای صدور فیش تخصیص ارز، معادل ریالی 5 درصد از مبلغ کل پروفرمای ثبت سفارش از سوی بانک ذینع در حساب خریدار بلوکه شود و در صورتی که درخواست تمدید فیش را داشته باشند، این رقم به 10 درصد از معادل ریالی از مبلغ کل پروفرمای ثبت‌سفارش می‌رسد. به بیان دیگر در صورت نیاز به صدور فیش 5درصد از مبلغ پروفرما به مدت یک ماه و در صورت درخواست تمدید فیش 10 درصد از مبلغ پروفرما به مدت دو هفته در حساب خریدار بلوکه می‌شود. با فرض اینکه بعد صدور فیش، بلافاصله برای خرید ارز نیمایی اقدام شود، تا زمان صدور حواله و مختومه شدن پرونده خرید ارز در سامانه نیما حدود 40 روز، 5 درصد مبلغ پروفرما در حساب خریدار بلوکه می‌شود و در صورت تمدید فیش این زمان حدود 20 روز است.

یاریجانیان با اشاره به اینکه بعد از تک‌نرخی شدن دلار نیما از سوی ریس بانک مرکزی، امکان خرید ارز نیمایی با نرخ اعلامی تقریبا به صفر رسیده است، توضیح داد: به دلیل آنکه این ارز تک‌نرخی شده، به هیچ وجه در اختیار صرافی‌های مجاز قرار نمی‌گیرد و فقط در اختیار صرافی‌های بانک‌ها قرار دارد و البته صرافی‌های بانک‌ها هم به هیچ وجه ارز نیمایی با نرخ اعلام شده را در اختیار مشتریان قرار نمی‌دهند. یعنی باید علاوه بر آن 30 روز که فیش تخصیص ارز تایید می‌شود، 30 روز هم باید منتظر باشید که صرافی بانک‌ها ارز نیمایی در اختیارتان قرار دهند که اگر شانس داشته باشید، و این ارز در اختیار شما قرار گیرد، و فیش تخصیص ارز باطل نشده باشد، 5 درصد مبلغ کل پروفرما حدود 60 روز در حسابتان بلوکه می‌شود.

 او گفت: بانک مرکزی با هدف جلوگیری از ایجاد تقاضاهای غیرواقعی، تخصیص ارز و مدیریت بازار، این بخشنامه را صادر کرده است. در حالی که صنعت و تولید، دیگر رمق و جان تحمل این شوک‌ها را ندارد و به دلیل کم‌کاری یک عده نباید همه را مجازات کرد.

شکاف 40 درصدی نیما و بازار آزاد 

در ادامه این جلسه، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به مرور و تحلیل شاخص‌های منتخب اقتصادی پرداخت. مریم خزاعی با اشاره به چشم‌انداز‌ اقتصاد از منظر بانک جهانی گفت:‌ این گزارش حاکی از‌ افت رشد اقتصادهای بزرگ جهان در سال 2022 و انتظار کاهش مجدد برای آمریکا و منطقه یورو و در مقابل بهبود رشد چین در سال 2023 است. کاهش توأم رشد اقتصادی و حجم تجارت جهان در سال 2022 به دلیل اختلالات زنجیره تامین و جنگ روسیه و اوکراین و انتظار استمرار افت دو متغیر مزبور در سال 2023 از یگر نکات این گزارش است.

او همچنین با اشاره به کاهش میانگین رشد مناطق گوناگون جهان در سال 2022 به‌ استثنای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) به دلیل رشد بالای اقتصادهای صادرکننده نفت این منطقه گفت: در گزارش بانک جهانی نرخ رشد 2.9 درصدی برای ایران در سال 1401 پیش‌بینی شده و اینکه این نرخ طی سال 1402 به درصد 2.2 افت خواهد کرد.

خزاعی در ادامه با اشاره به توصیه‌های سیاستی بانک جهانی برای بهبود اقتصادها گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم کشورهای ترکیه و آرژانتین بیش از 36 واحددرصد بالاتر از تورم ایران و تورم کشورهای عمان، عربستان سعودی، عراق و قطر تک‌رقمی و به مراتب کمتر از ایران است.

او سپس به وضعیت تورم ماهانه در ایران و عوامل مشارکت‌کننده در آن پرداخت و گفت: از سرعت رشد ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در آذر ماه کاسته شده و به رقم 1.93 درصد رسیده است که کمترین رقم طی 9 ماهه گذشته است. متوسط تورم ماهانه طی 9 ماهه نخست سال 1401 حدود 3.9 درصد بوده است. در ماه آذر، مشارکت افزایش اجاره مسکن و شاخص بهای حمل‌ونقل در نرخ تورم افزایش یافته و در مقابل تغییر شاخص بهای اقلام خوراکی و آشامیدنی در افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در این ماه اثر کاهنده داشته است.

معاون برررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به رفتار نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد اشاره کرد و گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در سال 1397 به محض آنکه نرخ ارز رسمی 4200 تومان اعلام شد،‌ نرخ ارز در بازار آزاد با جهش 2.7 برابری به 10 هزار و 700 تومان افزایش پیدا کرد. در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد پیش از این تصمیم حدود 3 هزار و 400 تومان بود. اکنون نیز به‌رغم تثبیت نرخ ارز نیمایی روی نرخ 28 هزار و 500 تومان در 11 دی ماه،‌ شکاف نرخ ارز سامانه نیما و آزاد در 26 دی‌ به 12 هزار تومان‌ و معادل 40 درصد رسیده است.