به گزارش اکوایران، در چهل‌و‌دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از اصلاحات برنامه هفتم و پیشنهادات بخش خصوصی سخن گفت، او اظهار کرد، ما پیشنهاد حذف نهاده ها ی تنظیم گری همچون سازمان حمایت را ارائه کرده ایم. ما در این برنامه خواهان حذف سیاست قیمت گذاری شدیم. خواهان منع قیمت‌گذاری از سوی دولت شدیم

او افزود: در این برنامه قید کردیم دولت حق ندارد درخصوص قیمت کالاهایی که توسط بخش خصوصی تولید میشود و یا کالاهایی که بخشی و یا کل سهام آن در بورس عرضه شده است؛ دخالت کند.

قاسمی گفت: درخصوص کالاهایی که یارانه دریافت می کنند، اعم از یارانه انرژی و یارانه های دیگر ، دولت باید یک برنامه راهبردی در مورد توسعه صنعتی تعریف کند و در آن اولویت هایش را اعلام کند و براساس آن برنامه تغییر قیمت یکسری کالاها را اعلام کند. 

او همچنین از  پیشنهاد واگذاری نهاده های عمومی در برنامه هفتم خبر داد و افزود: ما پیشنهاد کردیم که تمامی نهاده های عمومی تا پایان برنامه درصدی از سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کنند. بدین ترتیب قدرت نفوذ در سیاستگذاری ، قیمتگذاری و عملا رقابت غیرمنصفانه بخش دولتی با بخش خصوصی کاهش می یابد و سهم بخش خصوصی در این جریان  از 15 درصد به 70 درصد خواهد رسید.

به گفته قاسمی در بخش هایی که دولت حاضر به واگذاری نیست نیز مقرر شد، مدیریت آن واحدهای تولیدی به بخش خصوصی واگذار کند. در دوران مدیریت بخش خصوصی که می تواند از 5 سال تا بالای 20 سال است دولت حق قیمت گذاری ندارد.

به گفته معاون پژوهشی اتاق ایران، همچنین ثبات‌بخشی به اقتصاد از طریق اصلاح سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری توصیه شده است که پیشنهاداتی چون‌ کاهش وابستگی هزینه‌های جاری به منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، الزام دولت به رعایت اصل مدیریت پایدار بدهی، مستثنی کردن صادرات کالاهای کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی از رفع تعهد ارزی در بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی و جوایز صادراتی و همچنین منع تعیین دستوری نرخ سود، تعامل سازنده با جهان و عضویت در معاهدات بین‌المللی، از جمله گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، کنوانسیون پالرمو و ممنوعیت سرمایه­گذاری بانک‌های تجاری در بازارهای دارایی از جمله املاک و مستغلات و ارز از سال دوم برنامه هفتم از جمله پیشنهادات در این بخش است.

او در ادامه با اشاره به بخش‌های دیگر این بسته پیشنهادی گفت: اگر بهترین برنامه عالم هم نوشته شود، ساختار حکمرانی‌ فعلی در کشور به دلیل پخش بودن مسئولیت‌ها و منابع، تعدد مسائل و مشکلات روزمره و... چندان در اجرای برنامه موفق نخواهد بود.‌ از این رو شرط کافی برای موفقیت برنامه، اصلاحات نهادی است. مهم‌ترین نقش برنامه را می‌توان در ایجاد هماهنگی بین اجزاء برای دستیابی به اهداف تعیین شده و فراهم کردن فرصت برای تغییرات سازمانی و نهادی دانست.

جای خالی تغییرات اقلیمی 

در ادامه این جلسه، سایر اعضای هیات نمایندگان نیز به بیان دیدگاه‌های خود در رابطه با این بسته پیشنهاد پرداختند. ابتدا سجاد غرقی با اشاره به تکالیفی که اسناد بالادستی برای هزینه‌کرد عوارض و مالیات‌های بخش معدن تعیین کرده‌اند، گفت: طبق این تکالیف، این درآمدها قابلیت تخصیص به بخش عمومی و هزینه‌های جاری را ندارد. از این رو انتظار این است که اجرای مواد قانونی در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.

مهراد عباد هم با ابراز امیدواری نسبت به اینکه برنامه هفتم به سرنوشت برنامه‌های پیشین دچار نشود، گفت: با توجه به اینکه تغییرات اقلیمی یکی از مسایل اساسی کشور محسوب می‌شود، ظاهرا این مساله، در بسته پیشنهادی اتاق ایران مورد توجه قرار نگرفته است.

او همچنین با اشاره به ضرورت تدوین‌ سند استراتژی انرژی در کشور گفت: ما در ایران استراتژی تامین انرژی را بر گاز استوار کرده‌ایم و احتمالا با این رویه در بهار و تابستان نیز دچار کسری گاز خواهیم شد.‌ در حالی که سایر کشورها به سمت انرژی‌های نو در حال حرکت هستند. البته در ایران انرژی‌های بادی و خورشیدی به عنوان انرژی‌های نو به رسمیت شناخته می‌شوند. در حالی که سایر کشورها به هیدروژن روی آورده‌اند و ما هم باید در استراتژی‌های قدیمی خود تجدید نظر کنیم.

محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز درباره میزان اجرایی شدن برنامه ششم توسعه پرسید و در ادامه گفت که اتاق ایران به رغم ارائه پیشنهادات از سوی فدراسیون اقتصاد سلامت، در بسته پیشنهادی خود به حوزه سلامت نپرداخته است. او در ادامه بر ضرورت عضویت اتاق بازرگانی در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تاکید کرد و خواستار پافشاری اتاق ایران بر اجرای مواد 22 و 23 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور شد.

 در ادامه، حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران با اشاره به اینکه بودجه‌های سنواتی باید بخشی از برنامه‌های پنج ساله توسعه باشد، پرسشی درباره نسبت برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال 1402 مطرح کرد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز با بیان اینکه طی سال‌های گذشته، چند مساله بر حوزه صادرات اثر گذاشته است، ادامه داد: اگر روند صادرات در دهه 1390 را مورد بررسی قرار دهیم، در می‌یابیم که حجم صادرات طی سال‌های گذشته تغییر چشمگیری نداشته و این به دلیل چند نرخی بودن ارز و تعیین دستوری نرخ آن بوده است؛ نکته اینجاست که در همه دولت‌ها نیز به یک شکل عمل شده و در سیاست‌های دولت‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز تفاوتی مشاهده نشده است.

محمد لاهوتی با اشاره به منع ایجاد محدودیت بر صادرات در احکام دائمی برنامه‌های توسعه گفت: ایجاد محدودیت و ممنوعیت، شرایط خاصی داشته و با اعمال این سیاست‌ها، صادرکنندگان باید از حقوقی برخوردار شوند. اما به رغم اعمال محدودیت‌های پی در‌ پی، تصور نمی‌کنم صادرکننده‌‌‌ای حقوق مکتسبه خود را دریافت کرده باشد. ضمن آنکه اطلاع‌رسانی به موقعی هم در مورد اعمال این ممنوعیت‌ها صورت نگرفته است.

او در ادامه به منع تعیین عوارض صادراتی در اسناد بالادستی هم اشاره کرد و گفت که برابر آنچه در قوانین توسعه‌ای ذکر شده، درآمد حاصل از این عوارض نیز نباید صرف امور جاری شود. موضوع دیگری که لاهوتی بر ‌آن دست گذاشت، عدم توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز در بخش صادرات بود و او در ادامه تاکید کرد که چنانچه به این موارد در برنامه هفتم توجه نشود، این برنامه نیز به سرنوشت برنامه‌های پیشین دچار می‌شود.

تدوین بسته دوم پیشنهادی برای برنامه هفتم

در پاسخ به نکات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، قاسمی با اشاره به اینکه احکام لایحه قانون برنامه هفتم توسعه فرابخشی است، تصریح کرد که بسته پیشنهادی دومی در حال تدوین است که در آن احکام هر بخش از اقتصاد کشور تببین شده است. وی آمادگی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برای دریافت پیشنهادهای اتاق تهران روی احکام بخشی این لایحه را اعلام کرد و از پیشنهاددهندگان این درخواست را مطرح کرد که در صورت ارائه پیشنهاد برای احکام بخشی که هزینه‌بر است، بسته منابع لازم برای آن را نیز اعلام کنند.