به گزارش اکوایران، چرخش چین از سیاست کوویدصفر، یک رویداد بزرگ است ولی در صورتی که چین بخواهد رشد اقتصادی را تا نزدیکی سطح ۶ درصدی پیش از همه‌گیری کرونا افزایش دهد، باید اقدامات بیشتری انجام دهد.

شی جین پینگ - رئیس‌جمهور چین - و دستیاران ارشد اقتصادی او درماه دسامبر گرد هم آمدند تا برنامه‌ریزی اقتصادی سال بعد را انجام دهند. آنها ویروس و همه‌گیری کرونا را از اولویت‌های سال بعد کنار گذاشتند و در این نشست بر چگونگی تقویت مصرف و اعتماد تجاری تمرکز کردند. یائو یانگ، رئیس مدرسه ملی توسعه (اتاق فکری که به دولت چین مشاوره می‌دهد) می‌گوید: شی کاملاً مصمم به برگرداندن رشد اقتصادی است.

کرونا در سراسر کشور در حال گسترش است. در این وضعیت فعالیت‌های اقتصادی ضربه می‌بینند، زیرا غیبت‌ها در کارخانه‌ها و ادارات رشد می‌کند و مصرف‌کنندگان خانگی هم از طرفی هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند.

اقتصاددانان انتظار دارند که اثرات کاهشی بازگشایی محدود به دوره کوتاه باشد. منطق آنست که محدودیت ها در چندماه به اوج خود می رسند و پس از آن مانند آنچه در هنگ کنگ و تایوان اتفاق افتاد هزینه های خانوار به سرعت رشد می کند. اما در میان گروه اقتصاددانانی که به طور منظم توسط بلومبرگ نظرسنجی می‌شوند، میانگین پیش‌بینی‌ها بر رشد ۴.۹ درصدی در سال ۲۰۲۳ است. بازه پیش‌بینی‌ها از رقم رشد اقتصادی چین در محدوده ۴.۵ تا ۵.۵ درصد است که مشاوران دولت چین توصیه می کنند که به عنوان هدف رسمی تورم اتخاذ شود. یائو می گوید برای افزایش رشد اقتصادی به محدوده های بالا باید میزان مخارج مصرف کننده بیشتر از ۶ درصد افزایش پیدا کند، به طور قطع این یک هدف آسان نخواهد بود.

یکی از عوارض جانبی مثبت سیاست های کوویدصفر چین آن است که خانواده ها در سال ۲۰۲۲ مقدار زیادی پس انداز در سپرده ها انباشته کرده اند.خودداری از سفر و سایر مخارج اختیاری و تفریحی باعث شده تا ۱۳.۲ تریلیون یوان معادل(۱.۹ تریلیون دلار) در سپرده های بانکی در نه ماهه اول سال ۲۰۲۲ ثبت شود که به تنهایی بیشتر از تولید ناخالص داخلی سالانه کره جنوبی است اما افزایش بیشتر پس انداز متعلق به ثروتمندان است که بیشتر ازآنکه در کالا و خدمات مصرف کننده باشند سرمایه گذاری می کنند .

اعتماد مصرف‌کننده و روند هزینه ها در سال ۲۰۲۲ به دلیل قرنطینه های گسترده و رکود و سرکوب دولتی در بخش املاک و قرنطینه آسیب دید. دستمزدها در چین در نه ماهه ابتدایی سال۲۰۲۲ فقط ۲.۲ درصد در مقایسه با تورم افزایش یافت که حتی از نصف میانگین پیش از همه‌گیری هم کمتر بود. بیکاری جوانان هم به ۲۰ درصد رسید. فشارهای اقتصادی به تسریع و شکل‌گیری اعتراضات خیابانی در اواخر نوامبر کمک کرد و همین مسئله دولت را متقاعد کرد تا به چرخش ناگهانی سیاست کوویدصفر تن دهد.

در شرایطی که کنترل دولتی و سیاست کوویدصفر به سرعت از بین رفته است ولی انتظار می رود مصرف کنندگان همچنان کم قدرت ظاهر شوند.هوزه سونگ، اقتصاددان اندیشکده ماکروپولو می گوید: پس از سه سال رشد کم درآمد، متقاعد کردن خانواده های چینی سخت است تا باور کنند که شرایط آینده به طور قابل توجهی بهتر از گذشته نزدیکی خواهد بود که تجربه کرده اند.

مخارج ضعیف مصرف کننده به علاوه کاهش تقاضای صادرات چین از اروپا و ایالات متحده، که درگیر رکود هستند، مسؤلیت افزایش مصرف را بر دوش پکن خواهد گذاشت. یکی از اهرم ها افزایش هزینه های زیر ساخت است که برخی از اقتصاددانان پیش بینی می کنند که در سال ۲۰۲۳ تقریبا ۱۰ درصد رشد خواهد کرد که تقریبا دو برابر پیش از همه گیری است. مقامات همچنین به بانک ها تکیه خواهند کرد تا به شرکت ها وام ارزان بدهند تا بتوانند سرمایه گذاری و استخدام کنند.

به نظر می رسد دولت چین مصمم است با کارآفرینان حتی آن هایی که در صنعت فناوری هستند تعامل بهتری داشته باشد تا مجموع این اقدامات بتواند به رشد اشتغال و دستمزد کمک کند.

برای حمایت بیشتر از اقتصاد، بانک مرکزی نرخ های بهره را پایین نگه خواهد داشت و یا احتمالا آن را کاهش می دهد، حتی اگر همتایانش در اروپا و ایالات متحده به افزایش آن ها ادامه دهند.

یائو استدلال می کند که کشور باید یک بازگشت قابل توجه در مصرف بیشتر را مهندسی کند‌. در حال حاضر محدودیت های اعتبار دهی به سازندگان مسکن کاهش پیدا کرده ولی این رویکرد برای افزایش فروش آپارتمان ها کافی نبوده است و فروش در ماه نوامبر نسبت به سال قبل ۳۱ درصد کاهش داشته است.

پایان کوویدصفر،با اجازه مجدد مهاجرت از روستاها به شهرها، معاملات املاک و مستغلات را کمی افزایش می دهد وبا بهبود وضعیت درآمد و شرایط اقتصادی، خانواده های بیشتری به دنبال ارتقاء مسکن های خود خواهند بود.

در نشست بررسی سیاست های اقتصادی که در ماه دسامبر اتفاق افتاد، چین اعلام کرد که به توسعه دهندگان بازار املاک کمک خواهد کرد تا مدل کسب و کار خود را تغییر دهند. این احتمالا پایان روند سودآوری توسعه دهندگان در چند دهه گذشته خواهد بود که مبتنی بر سیاست اول فروش بعد ساخت بود.

به گفته رسانه چینی کایکسین، طی چند ماه گذشته بانک های چینی بی سر و صدا ۲.۷تریلیون یوان خطوط اعتباری را در اختیار توسعه دهندگان بزرگ قرار دادند. اندرو پولک، یکی از بنیانگذاران شرکت مشاوره تریویوم می گوید: ما فکر می کنیم این مدل که مدعی است فروش به ساخت و ساز منجر نخواهد شد و ساخت و ساز منجر به فروش می شود، زمینه را برای خروج از مدل پیش فروش مسکن فراهم می کند.

برای مقامات چین، این روشی است که به بخش مسکن اجازه می دهد که نقش سابق خود را به عنوان یک موتور رشد اقتصادی بازیابند ولی ریسک ها را نیز کاهش دهند. پایان کوویدصفر و رونق گرفتن ساخت و ساز مسکن دو دستاورد و محرک بزرگ برای اقتصاد چین خواهد بود.

همه این‌ها زمینه را برای خوش‌بینی فراهم می‌کند ولی یائو اصرار دارد که دولت باید به سرعت هزینه‌های خانوار را افزایش دهد تا رشد به سطح ۶ درصد برگردد. مطمئن‌ترین کار این است که دولت مرکزی بودجه پرداخت‌های نقدی به خانوارها را تامین کند. دولت چین مدت‌هاست که از کمک مستقیم دوری می‌کند و می‌گوید این کمک‌ها تنبلی را ترویج می‌کند. به همین دلیل یائو می‌گوید که احتمالا تغییر رویه بعید است.