دو هفته از آغاز ثبت سفارش برای واردات خودرو می گذرد اما طبق اخبار رسیده روند کُند حاکم بر آن، گمانه زنی ها برای ورود خودرو در آینده نزدیک را با اما و اگرهایی روبرو کرده است.

آنچه بیش از همه منجر به حرکت سنگین خودروهای وارداتی برای حضور در بازار شده است را باید در تعدد مجوزها و فرآیند پیچیده برای کسب آنها جست و جو کرد.

دست انداز مجوزها و فرآیند بازگذاری اطلاعات که منجر به کاهش سرعت در ورود خودرو به بازار شده از سوی برخی شرکت های واردکننده نیز تایید شده است.

بر اساس گزارش تسنیم، یکی از واردکنندگان در همین ارتباط می گوید: از آغاز ثبت سفارش خودرو ما مشغول کسب مجوزها و بارگذاری اطلاعات هستیم به نوعی که باید مجوز سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست و برخی از فرایندها برای نهایی شدن واردات خودرو را کسب کنیم تا به مرحله تخصیص ارز برسیم.

آن طور که این وارد کننده پیش بینی کرده است طی کردن این مراحل حول و حوش یک تا دو ماه طول خواهد کشید.

این شرکت واردکنند با توجه به شرایط حاکم بر روند ورود خودرو چندان با عینک مثبت به آن نگاه نمی کند و تاکید می کند بررسی بازارهای بین المللی نشان می دهد تعداد تقاضا از تعداد عرضه بیشتر است و همین مساله می تواند خرید خودرو و طی کردن روندهای مرتبط با ورود خودرو به بازار را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهد.

واردکننده دیگری با اشاره به مشکل تخصیص ارز جهت واردات قطعات CKD  می گوید درگیر صفهای طولانی هستیم.

او با مقایسه چالش تامین ارز برای واردات قطعات و خودرو می گوید با شرایط فعلی و افزایش نرخ ارز و نیاز ما به تخصیص ارز برای واردات قطعات به نظر می رسد واردات خودرو در اولویت چندم باشد. چراکه تخصیص ارز برای قطعات برای ما اولویت بیشتری دارد.

چالش مذاکرات شرکت های واردکننده با یک برند بین المللی نیز مساله است که توسط واردکنند دیگری مطرح می شود. این واردکننده می گوید معلوم نیست وزارتخانه براساس کدام استدلال مجوز ثبت سفارش را به شرکتها داده است. این فعال واردکننده ادامه می دهد نمی توان چند شرکت را مرجعی برای واردات یک خودرو از برندی خاص اعلام کرد. مگر می شود ما برویم با یک شرکت صحبت کنیم درحالی که آن شرکت خارجی قبلا با شرکت دیگری در ایران کار می کرد؟ همین موضوع ابهاماتی را برای ما به وجود آورده است.

در کنار چالش های مطرح شده همچنان موضوع نا مشخص بودن تعرفه های واردات تبدیل به ابهامی بزرگ برای شرکت های وارد کننده شده است و براساس اظهارات واردکنندگان وزارت صنعت در این رابطه توضیحات قابل قبولی را اعلام نمی کند.

البته این همه چالش های از سرگیری واردات خودرو نیز و آن طور که دبیر انجمن واردکنندگان می گوید آیین‌نامه نگاشته شده برای واردات خودرو منجر به تحقق دو هدف اصلی آزادسازی واردات برای تعدیل بازار و کاهش قیمت‌ها نمی‌شود.

مهدی دادفر تاکید می کند در موضوع واردات خودرو از فرآیند آیین‌نامه‌نویسی که از همان ابتدا هم دارای ایراد بود تا دستورالعمل ارائه شده، به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در ماده 2 و 3 هیچ توجهی نشده است. این عدم اجرای قانون بسیار حائز اهمیت بوده و حتی ممکن است منجر به فساد شود.

در حال حاضر بعد از کش و قوس های فراوان تا کنون 12 شرکت برای واردات خودرو تایید شده اند. براساس اعلام وزارت صمت شرکت های سایپا، پارس خودرو، سایپا سیتروئن، تجارت بین الملل و پشتیبانی کرمان خودرو، خودروسازی فردا، مکس موتور، آرین موتور پویا، بهمن خودرو، ایران خودرو، معین خودرو، ایرتویا ودیار خودرو شرایط لازم را برای واردات خودرو براساس آیین نامه احصا کرده اند و می توانند مراحل واردات را برای فروش خودروها در بورس کالا انجام دهند.