به گزارش اکوایران؛ اما چه عواملی این کاهش را به همراه داشت و موجب شده تا این دو شاخص نسبت به ماه قبل افت داشته باشند. بسیاری از فعالان اقتصادی در خصوص افت شاخص مدیران خرید را به سه عمل  «کاهش قدرت خرید»، «ناآرامی‌ها» و «قطعی اینترنت» نسبت می دهند. در جریان استخراج شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد به سمت توسعه در حرکت است؛ اما اگر رقم کمتر از ۵۰ باشد، به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است؛ با توجه به داده های اعلام شده می توان گفت دو شاخص هرچند در مسیر رکود قرار ندارند، اما چندان فاصله ای هم به رسیدن به رکود ندارند.

10 چالش بنگاه‌های اقتصادی

با توجه به عدد به دست آمده در شامخ کل و شامخ بخش صنعت در کنار سه عامل «کاهش قدرت خرید»، «ناآرامی‌ها» و «قطعی اینترنت» فعالان اقتصادی در این خصوص به 10 چالش بنگاه‌های اقتصادی اشاره می کنند و معتقدند که این عوامل موجب شده تا شاهد رکود بنگاه‌های اقتصادی باشیم.   

یکی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی به آن اشاره می کنند به مشکلاتی است که در روزهای اخیر در کشور رخ داده است. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل اتفاقات اخیر در کشور با کاهش فروش و عدم توزیع کالا روبرو بوده‌اند. بطوریکه تقاضا در بسیاری از فعالیت‌ها کاهش داشته است. در این خصوص می توان به «صنایع شیمیایی»، «صنایع کانی غیرفلزی» و ... اشاره کرد

مشکل بعدی که بنگاههای اقتصادی به آن اشاره می کنند به کمبود شدید نقدینگی، چند نرخی بودن قیمت ارز و عدم ثبات نرخ ارز باز می گردد، عواملی که موجب شده تا شرکت‌ها را در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه شوند.

 اما کمبود عرضه نهاده‌های تولید در دامپروری و مرغداری، بالا بودن قیمت‌ها و کمبود نقدینگی شرکت‌ها نیز باعث شده تا بسیاری از آنها اقدام به جوجه ریزی نکنند که این امر روی رشد قیمت این محصولات اثرگذار بوده است.

اما بنگاه‌های اقتصادی از ضعف در اینترنت در فعالیت‌های بخش خدمات نیز به عنوان چالش‌های مشکل ساز در مهر ماه یاد می کنند؛ عواملی که تاثیر منفی بسیاری بر تولید داشته و در بخش‌هایی مانند حمل و نقل اختلال ایجاد کردهاست، بطوریکه فرایندهای آن بسیار زمانبر شده است.

در کنار عوامل مذکور قیمت‌های دستوری تعیین شده برای برخی از تولیدات نیز مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی به وجود آورداست. به گفته بنگاه‌های اقتصادی قیمت تعیین شده کمتر از قیمت تمام شده است.  

از سوی دیگر بسیاری ازشرکت‌ها همچنان با مانع تراشی برای صدور مجوزها از سوی گمرک و اداره استاندارد روبرو هستند که این امر بر صادرات بنگاه‌های اقتصادی اثرگذاشته است.  

 اما در مهرماه برخی از شرکت‌ها به دلیل کاهش تقاضای مشتریان ناشی از حوادث اخیر کشور و همچنین کاهش قدرت خرید، ناچار به تعدیل نیرو شدند.

علاوه بر عوامل مذکور عدم ثبات نرخ ارز، نوسانات قیمت مواداولیه و کمبود نقدینگی باعث شده تا بسیاری از شرکتها در تامین مواد اولیه با مشکل روبرو باشند.

شاید بتوان گفت عامل ایحاد محدودیت ها در اینترنت در بیشتر مشکلات بنگاه‌های اقتصادی نمود داشته است بطوریکه ایجاد محدودیت در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت باعث ضرر و کاهش در صادرات شده است.

همچنین شرکت‌ها در نحوه تعهد ارزی برای تامین دلار موردنیاز با مشکلات زیادی مواجه هستند به خصوص که مبادلات با برخی از کشورهای همسایه به صورت ریالی انجام می شود، ناچارند تا بعضا به صورت نقدی از کامیون داران دلار دریافت کنند.