به گزارش اکوایران؛ براساس گزارشی که اخیرا از سوی اتاق بازرگانی ایران درباره اثرات قطعی اینترنت و فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی بر فضای کسب و کار منتشر شده است، به این نکته اشاره شد که قطعی یک ساعت اینترنت ضرر 1.5 میلیون دلاری برای واحدهای تولیدی به همراه دارد. علاوه بر ضرر قطعی اینترنت در این گزارش این نکته مورد توجه قرار گرفته که با فیلترینگ پلتفرم های خارجی احتمال هک شدن سامانه‌ها و صنایع کشور به دلیل 30 برابر شدن استفاده از انواع فیلترشکن‌ها در کشور را به همراه خواهد داشت که این امر می تواند موجب بی‌انگیزگی، مهاجرت و خروج سرمایه‌ها از کشور را به همراه داشته باشد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در این خصوص در پاسخ به «اکوایران» با قبول اثرات سنگین قطعی اینترنت گفت دولت برای حمایت از بنگاههای اقتصادی آسیب دیده از این قطعی اینترنت بسته حمایتی تدوین کرده است که به زودی منتشر می شود.

احسان خاندوزی در پاسخ به سوال دیگر «اکوایران» که آیا موافق فیلترینگ دائمی پلتفرم های خارجی هستید، فقط لبخند زد و رفت.

تسهیل فضای کسب و کار یکی از وظایف وزارت اقتصاد محسوب می شود و حتی در دوره فعالیت خاندوزی هم بر صدور مجوزها در راستای تسهیل فضای کسب و کار تاکید شده و اقداماتی هم در این خصوص صورت گرفته با این حال قطعی و فیلترینگ اینترنت دقیقا در تضاد با این هدف گذاری است.

دلیل افزایش حقوق ها

سوال دیگر «اکوایران» از وزیر اقتصاد درخصوص دلیل اصلی افزایش حقوق کارمندان بود. دولت در ابتدای سال جاری تنها با افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان موافقت کرد و انتقاد سازمان برنامه و بودجه به این اقدام دولت راه به جایی نبرد؛ اما طی هفته های اخیر دولت با افزایش مجدد حقوق کارمندان موافقت کرد. با موافقت دولت این سوال مطرح شد که آیا منابع جدید مالی برای این منظور ایجاد شده یا این موافقت صرفا به دلیل انتقادات مطرح شده صورت گرفته است.  

در این خصوص وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش «اکوایران» اعلام کرد که مساله ترمیم حقوق و دستمزد از 4 ماه پیش در دولت مطرح بود و جلساتی در این رابطه برگزار شد مبنی بر اینکه اگر قرار است حقوق ها افزایش یابد، به چه نحوی تامین مالی صورت گیرد تا اثرات تورمی در اقتصاد نداشته باشد و کسری بودجه را زیاد نکند.

به گفته خاندوزی، تقریبا در اواخر مرداد امسال فهرستی از مجموعه اقداماتی برای تامین مالی لحاظ شد و معاون اول رییس جمهور مسئولیت کمیته درآمدی را بر عهده گرفت و در جلسه‌ محدوده‌ای شناسایی شد مبنی بر اینکه اگر این اقدامات را دولت انجام دهد این امکان را برای سازمان برنامه و بودجه فراهم می‌کند که بتواند افزایش حقوق و دستمزد را اعمال کند.

وی بیان کرد: براین اساس مصوبه آن در شهریور انجام شد، اما به لحاظ تقارن زمانی با انتقادات این روزها همراه شده است.