مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، پیرو تذکر مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا، در رابطه با فساد در مجموعه حقوقی شهرداری و تسری این فساد در مجموعه‌های دیگر شهرداری خواستار پیگیری و صحت سنجی این موضوع شده و در این باره نکاتی را بیان کرد و افزود: در اولین گام پیشنهاد می کنم کسانی که گزارشگر فساد در پرونده قبلی بودند باید از سوی شهرداری مورد تقدیر و تشکر قرار بگیرند و از آنان صیانت لازم صورت بگیرد.

عباسی به عنوان نکته دوم ادامه داد: لازم است بررسی‌های دقیقی انجام شود تا افراد احتمالی که انتصاب آن‌ها در پست و جایگاهی بر اساس سفارش رابطان بوده، شناسایی و عزل شوند.

وی افزود: در اقدامات بعدی تقاضا دارم با خاطی یا خاطیان به گونه‌ای برخورد شود که مایه عبرت سوءاستفاده کنندگان قرار گیرد، همچنین از مدیر حراست شهرداری تقدیر و تشکر لازم به طور شایسته انجام شده و اگر در این ماجرا ظلمی صورت گرفته در اسرع وقت جبران شود.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در پایان تاکید کرد: علاوه بر اقدامات فوق، شهرداری گزارشی از اقدامات انجام شده در این خصوص را به شورا ارئه کرده و برنامه خود را جهت پیشگیری از تکرار چنین رخدادی اعلام کند. 

تذکر مهدی عباسی توسط 10 نفر از اعضای شورای شهر تهران امضا و به هیات رییسه شورای شهر تهران داده شد .ناصر امانی ،سید جعفرتشکری هاشمی ، علی اصغر قائمی ،مهدی عباسی،زهرا شمس احسان، سوده نجفی و ... تعدادی از اعضای شورای شهر هستند که امضایشان پای این تذکر ثبت شده است . 

در این جلسه احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران  هم با اشاره به انتصابات اخیر مدیریت شهری این تغییرات را در سال دوم امری جاری و ساری دانست و تاکید کرد: شورای اسلامی شهر تهران نیز از ابتدای انتخاب شهردار، نظرات خود را به شهردار و معاونین وی با توجه به ظرفیت درونی شهرداری اعلام کرد اما هیچ گونه دخالتی در عزل و نصب نداشته و نخواهد داشت.

صادقی در ادامه با اشاره به اینکه در برخی انتصابات دقت و وسواس لازم است گفت: از جمله بخش هایی که نیاز به دقت دارد شرکت بهره برداری مترو است به ویژه که در آستانه بازگشایی مدارس تغییر این مدیریت صورت گرفته و سرپرست جدید در بدو ورود، برخی معاونین را بدون رعایت ملاحظات عزل کرده و به افراد جدید مسئولیت داده است.

وی افزود: این موضوع به هدررفت پول شهروندان و انگیزه کارکنان منجر خواهد شد؛ فراموش نکنیم که هر هدف ارزشمندی با استفاده از نیروهای خدوم شهرداری میسر خواهد شد، لذا از شهردار تهران تقاضا می کنیم که بدون مشورت و شناخت از انتصاب مدیران خودداری و چرایی عزل برخی مدیران اعلام شود.

علی اصغر قائمی نیز در تذکر پیش از دستور خود در شورای شهر تهران خطاب به شهردار تهران اعلام کرد: در دورۀ گذشتۀ مدیریت شهری، بسیاری از سرمایه‌های انسانی به‌خصوص در حوزه‌های فنی طرد و از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران منفک شدند، کارکنان موجود در آن سازمان نیز علاوه بر توانمندی‌های فنی و تجربه‌های کسب شده خصوصاً تجربۀ اخیر در مدیریت و دفع حملۀ سایبری خرداد ماه سال جاری می‌بایست حفظ و بیش از پیش توانمند شوند.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه چالش سرمایۀ انسانی آن سازمان و عدم توازن حقوق و دستمزد در مقایسه با بازار کار آزاد در حوزۀ فناوری اطلاعات، در آیندۀ نزدیک موجب بی‌انگیزگی در بین مدیران و کارشناسان سازمان می‌ شود، گفت: لازم است در این خصوص تدبیری اندیشیده شود و این مهم پس از حملۀ سایبری به شهرداری تهران، در مکاتبۀ رئیس مرکز ملی فضای مجازی به رئیس جمهور به عنوان یکی از محورهای مهم آسیب‌پذیری نیز مورد توجه قرار گرفته است و از دیگر مواردی که دارای اولویت بالاتری نسبت به موضوع ارزیابی کارکنان قلمداد می‌شود، تعیین تکلیف هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران است که متأسفانه بعد از گذشت یکسال از مدیریت شهری جدید، هنوز بلاتکلیف است و این سازمان با سرپرست مدیریت و اداره می‌شود.

قائمی تاکید کرد: در هفتۀ گذشته  اخباری دریافت کردیم که حکایت از ارزیابی کارکنان با هدف تعدیل یا تبدیل وضعیت در سازمان‌فاوا داشت که  ابهاماتی داشت؛ چراکه در لزوم اجرای عجولانۀ ارزیابی و ایجاد فضای ملتهب در سازمان، ابهام است و این در حالی است که هنوز برخی از سامانه‌ها به روال عادی بازنگشته یا با کیفیت پائین در حال ارائه خدمات هستند.

وی با بیان اینکه ابهام و عدم شفافیت در نحوۀ ارزیابی، چگونگی ارزیابی و حدود امتیازات برای قبولی وجود دارد، گفت: ابهام در اعضای گروه ارزیاب فنی خارج از شهرداری و چگونگی جایگزینی و تأمین نیروی انسانی در صورت تعدیل با این روش وجود دارد.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: با توجه به آثار احتمالی این‌گونه اقدامات در انگیزۀ کارکنان شاغل، خصوصاً در فضای بعد از حملۀ سایبری خرداد ماه، خواهشمند است شهردار تهران ضمن بررسی موضوع، دستور دهد که پاسخی مستند و مستدل ارائه کنند.