به گزارش اکو ایران، همواره یکی از دغدغه های مهم بانک های مرکزی در دوره های مختلف کنترل تورم و اجرای سیاست پولی مناسب در جهت کاهش رشد سطح عمومی قیمت ها در هر بازه زمانی است.

در همین رابطه کنترل منابع پایه پولی، اعم از برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی، اضافه برداشت بانک ها و سایر متغیرها از مهم ترین شاخص هایی است که رشد آن می تواند منجر به افزایش پایه پولی و از محل ضریب فزاینده به رشد نقدینگی در کشور منجر شود. اتفاقی که درنهایت افزایش تورم را در بر خواهد داشت.

طبق آمارهای بانک مرکزی در سومین ماه سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی در بخش منابع پایه پولی روندی صعودی داشته و از منفی 67 همت به مثبت 14 هزار میلیارد تومان رسیده است. با این وجود بیانیه های دولت و صحبت های رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی حاکی از کاهش این شاخص در مقایسه با سال گذشته بوده است.

در همین رابطه محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:  طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی ۱۲ سال است که در مجلس و در دوره‌های مختلف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اما به دلیل مخالفت‌های رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و به طور کل دولت‌های قبل رسیدگی به این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس در این ۱۲ سال متوقف شده و پیشرفتی نداشته است. 

صفایی خاطرنشان کرد: در طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی استقلال این بانک از دولت بیشتر شده و بدون تصمیم هیئت امنا یا هیئت مدیره بانک مرکزی امکان استقراض دولت از این بانک وجود ندارد. موضوعی که به نوعی افزایش برداشت دولت از تنخواه را کمتر کرده و می تواند در جهت کنترل تورم موثر تر باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در دولت جدید رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با ۹۹ درصد این طرح موافق هستند و تنها موضوعی که مورد اختلاف کمیسیون و دولت در طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی است نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی است.

وی افزود: در صورت تبدیل شدن این طرح به قانون دیگر دولت‌ها نخواهند توانست به اختیار و با دستور خود از بانک مرکزی استقراض کنند و با برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی کشور زمینه ایجاد تورم در جامعه فراهم شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این طرح مراحل پایانی کار خود را در کمیسیون طی می‌کند و تا پایان ماه جاری برای رسیدگی به صحن مجلس ارسال خواهد شد.

پیش‌بینی ما این است که در صورت همراهی دولت در جریان تصویب طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی کار تصویب آن تا پایان سال در صحن مجلس به پایان برسد.

 

.