جانسون رفت؛ پایان بیست و چهار ساعت بحرانی در بریتانیا

به گزارش اکوایران، بوریس جانسون در حالی از سمت نخست‌وزیری بریتانیا استعفا می‌دهد که بحران رسوایی‌ها دامن گیر دولتش شده است.

بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز، بوریس جانسون که درگیر رسوایی های مکرر شده امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که پس از از دست دادن حمایت وزرای کابینه و اکثر قانونگذاران محافظه کار، از سمت نخست وزیری انگلیس استعفا می دهد، اما متذکر شد تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشود، در سمت خود باقی خواهد ماند.

جانسون در حالی که با کناره گیری گسترده وزرای کابینه و عدم پشتیبانی نمایندگان قانونگذار مواجه شده، گفت واضح است که حزب او شخص دیگری را مسئول می خواهد، اما خروج اجباری او غیراختیاری بوده است. جانسون در خارج از دفتر خود در خیابان داونینگ، جایی که متحدان نزدیک و همسرش کری سخنرانی او را تماشا کردند، گفت: «امروز کابینه‌ای را تعیین کرده‌ام که تا زمانی که یک رهبر جدید روی کار خواهد آمد، خدمت کند». او گفت: «من می دانم که بسیاری از افراد از رفتن من خوشحالند و شاید تعداد کمی نیز ناامید شوند. می خواهم بدانید که من چقدر غمگین هستم که بهترین کار دنیا را رها می کنم. اما آنها در حال استراحت هستند».

پس از روزها مبارزه برای حفظ مقام، جانسون به جز تعداد انگشت شماری از نزدیکترین متحدانش پشتیبانی حزب محافظه کار را از دست داد، زیرا آخرین رسوایی ها تمایل آنها را برای حمایت از او کاهش داد.

اندرو بریجن، قانونگذار محافظه کار گفت: «این یک سخنرانی کوتاه و عجیب برای استعفا بود که یک بار از کلمه استعفا استفاده نکرد. هیچ عذرخواهی و پشیمانی وجود نداشت. هیچ عذرخواهی برای بحرانی که اقدامات او دولت ما و دموکراسی ما را از با آن مواجه کرد، وجود ندارد.»

محافظه کاران اکنون باید رهبر جدیدی را انتخاب کنند، روندی که ممکن است هفته ها یا ماه ها طول بکشد و جزئیات آن هفته آینده اعلام خواهد شد.

نظرسنجی ها نشان داد که بن والاس وزیر دفاع کنونی در میان اعضای حزب محافظه کار برای جایگزینی جانسون و پس از آن پنی موردانت، وزیر تجارت و ریشی سوناک، وزیر دارایی سابق، از شانس یالایی برخوردارند.

در حالی که جانسون گفت که فعلا در سمت خود باقی خواهد ماند، مخالفان و بسیاری از اعضای حزب او گفتند که او باید فوراً آن را ترک کند و مقامش را به معاونش، دومینیک راب، تحویل دهد. جان میجر، نخست‌وزیر محافظه‌کار سابق، گفت که ماندن او در سمت خود در حالی که هنوز می‌تواند از اختیاراتش استفاده کند، «جاهلانه و شاید بی ثبات کننده» است. میجر در نامه ای گفت: «برای رفاه کلی کشور، آقای جانسون نباید بیش از آنچه لازم است در داونینگ استریت - زمانی که نمی تواند اعتماد مجلس عوام را به دست آورد - بماند تا انتقال آرام دولت را انجام دهد. کیر استارمر، رهبر حزب اصلی اپوزیسیون کارگر، گفت در صورتی که محافظه کاران فورا جانسون را برکنار نکنند، درخواست رأی اعتماد از سوی پارلمان را خواهد داد.

این بحران در حالی اتفاق می‌افتد که بریتانیایی‌ها در پی همه‌گیری کووید-19، با تورم فزاینده و با سخت‌ترین فشار مالی در دهه‌های اخیر مواجه هستند و پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد بریتانیا در بین کشورهای بزرگ در سال 2023 به جز روسیه ضعیف‌ترین وضعیت را داشته باشد.

این همچنین به دنبال سال‌ها اختلاف داخلی ناشی از رای شکننده سال 2016 به خروج از اتحادیه اروپا و تهدیدها علیه ساختار خود بریتانیا با درخواست‌ها برای یک رفراندوم دیگر استقلال اسکاتلند، اتفاق افتاده است.

حمایت از جانسون در یکی از آشفته‌ترین 24 ساعت تاریخ سیاسی اخیر بریتانیا، که توسط ندیم زهاوی، وزیر دارایی، که تنها روز سه‌شنبه به سمت خود منصوب شد و از رئیس خود خواست استعفا کند، مظهر آن بود، از بین رفت. زهاوی و سایر وزرای کابینه عصر چهارشنبه به همراه یکی از نمایندگان ارشد آن قانونگذارانی که در دولت نیستند به داونینگ استریت رفتند تا به جانسون بگویند بازی تمام شده است.

در ابتدا، جانسون از استعفا امتناع ورزید و به نظر می‌رسید که در تلاش است تا مایکل گوو را - یکی از اعضای تیم وزیران ارشد خود که یکی از اولین کسانی بود که به او اعلام کرد باید استعفا دهد - را در تلاش برای احراز مجدد قدرت خود، اخراج کرد. اما تا صبح پنج‌شنبه، با استعفای انبوهی از جمله استعفای میشل دونلان که او تنها سه‌شنبه شب به عنوان وزیر آموزش منصوب شد، مشخص شد که موقعیت او غیرقابل دفاع است. زهاوی در توییتی نوشت: «شما باید کار درست را انجام دهید و همین الان بروید».

برخی از کسانی که در سمت خود باقی مانده بودند، از جمله والاس، گفته بودند که این کار را فقط به این دلیل انجام می دهند که وظیفه دارند کشور را ایمن نگه دارند. هنگامی که مشخص شد که او کناره‌گیری می‌کند، جانسون شروع به انتصاب وزرا در پست‌های خالی کرد. مایکل الیس، وزیر دفتر کابینه که بر اداره دولت نظارت می کند، به پارلمان گفت: «اکنون وظیفه ما این است که مطمئن شویم مردم این کشور یک دولت کارآمد دارند».