وزارت صمت پاسخ نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره چالش های فروش از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را داد و در آن به پیگیری دادستان عمومی و انقلاب تهران در این زمینه برای ایجاد سامانه یاد شده اشاره کرد.

پیش تر سازمان بازرسی کل کشور طی نامه ای به رضا فاطمی امین از شخص وزیر در ارتباط با اختلال هایی که بابت انتشار اسامی منتخبان قرعه کشی فروش خودرو در سامانه یکپارچه ایجاد شده بود، توضیح خواست.

امروز نامه سیاست گذار خودرویی به سازمان بازرسی کل کشور منتشر شد. اما در این نامه سیاست گذار خودرویی پرده از دلایل ایجاد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو پرده برداشت.

اواسط اردیبهشت ماه سال جاری به ناگاه وزارت صمت به همه شرکت های خودروساز چه ایران خودرو و سایپا و چه خودروسازان خصوصی اعلام کرد تا برگزاری طرح های فروش خود به صورت مستقل را متوقف کرده و از این به بعد فروش محصولات خود را تنها از مسیر سامانه ای که سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مامور ایجاد آن است، انجام دهند. بعد از انتشار این تصمیم سیاست گذار خودرویی دو گمانه در این ارتباط مطرح شد. گمانه اول این بود که این اقدام به دلیل وعده عملیاتی نشده حذف قرعه کشی در آن زمان در دستور کار قرار گرفته است.

فاطمی امین اواخر سال گذشته وعده حذف قرعه کشی را از طرح فروش شرکت های خودروساز در سال جاری را داد. اما بعد از تعطیلات نوروز دو خودروساز بزرگ کشور هنگامی که اجرای طرح های فروش خود را از سر گرفتند همچنان محصولات خود را به کمک ابزار قرعه کشی به متقضیان تحویل می دادند. فروش خودرو از مسیر پیشین با انتقاد متقاضیان روبرو شد. اما گمانه دوم درباره ایجاد سامانه یکپارچه فروش حول و حوش فرامین خودرویی رییس جمهور می چرخید.

اواخر سال گذشته رییس جمهور در دیدار از ایران خودرو هشت فرمان را خطاب به سیاست گذار خودرویی صادر کرد. یکی از فرمان های ابراهیم رییسی در ارتباط با بحث فروش شرکت های خودروساز بود.  رییس جمهور در این فرمان از خودروسازان خواست تا واگذاری محصولات تولیدی خود را به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم متوقف کنند.  به نظر می رسید ایجاد سامانه یکپارچه به دنبال این فرمان رییسی در دستورکار وزارت صمت قرار گرفته است. هر چند این گمانه به واقعیت نزدیک تر است با این حال این مساله تنها دلیل ایجاد سامانه یاد شده نبود.

نامه صمت با سازمان بازرسی کل کشور نشان می دهد پیگیری های دادستانی عمومی و انقلاب تهران زمینه ساز تغییر مسیر عرضه خودرو شده است. آن طور که در نامه وزارت صمت آمده دستگاه‌های نظارتی و قضائی نیز در جلسات مختلف بر سیاست‌گذاری و ساماندهی وضعیت فروش خودرو تأکید داشته و تکالیفی را به این وزارت ابلاغ کردند که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن پیگیری طی نامه شماره ۲۰۰/۲۰۱۳/۹۰۰۱ مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۶، به عدم راه‌اندازی سامانه یکپارچه پیش‌فروش خودرو اشاره داشته‌اند و در خصوص بروز خطاهای احتمالی در این رابطه هشدار داده شده بود. همچنین دادستان عمومی و انقلاب تهران مجدداً ضمن پیگیری طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۱/۹۰۰۱ مورخ ۱۴۰۱.۲.۱۶، در خصوص فقدان نظارت بر پیش‌فروش خودرو توسط وزارت صمت و عدم راه‌اندازی سامانه یکپارچه پیش فروش خودرو تأکید داشته‌اند.

با توجه به پیگیری های این نهاد نظارتی به نظر می رسد خودروسازان در عرضه محصولات خود تخلفاتی داشته اند. تخلفاتی که در نامه وزیر صمت به سازمان بازرسی کل کشور از آنها تحت عنوان نابسامانی‌های گسترده‌ در پیش‌فروش و فروش خودرو، عدم شفافیت مراحل فروش و عرضه مکفی یاد شده است.