واردات خودروی سواری بار دیگر به لایحه بودجه سال آینده برگشت و قرار است در سال 1401 واردات حدود 70 هزار دستگاه خودروی سواری محقق شود.

در حالی بحث واردات خودرو به لایحه بودجه سال آینده برگشت که پیش تر کمیسیون تلفیق در زمان بررسی بند واردات خودرو، تنها اجازه واردات خودروهای تجاری و خودروهای با کارکرد معدنی را صادر کرده بود و مجوزی برای واردات خودروی سواری در سال آینده نداده بود. در آخرین اظهارنظر کمیسیون تلفیق قرار بود 50 هزار دستگاه خودروی تجاری و 10 هزار دستگاه خودرو با کارکرد معدنی وارد شود. به نظر می رسد دلیل اصلی اعضای کمیسیون تلفیق با حذف بند واردات خودروی سواری، مشخص نبودن سرانجام تصویب مصوبه مجلس ارتباط با واردات خودروی سواری از مسیر صادرات خودرو و قطعات بود، این مصوبه به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با بحث واردات خودرو از شورای نگهبان به مجمع تشخیص رفته و هنوز تعیین تکلیف نشده است. نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برای اینکه ضریب تحقق درآمد و هزینه کرد از مسیر واردات خودرو را افزایش دهند واردات 50 هزار دستگاه خودروی سواری را به 50 هزار دستگاه خودروی تجاری تعویض کردند. این اقدام نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق تنها کورسوی امید برای برداشتن قفل از در واردات خودرو به کشور بعد از نزدیک به سه سال و نیم را نیز از بین برد.

اما حضور سرزده ابراهیم رییسی، رییس جمهور در ایران خودرو و صدور هشت فرمان در ارتباط با صنعت و بازار خودرو به نوعی ورق را برگرداند. رییس جمهور در جمع ایران خودرویی ها تاکید کرد به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد. کارشناسان این سخنان رییس قوه مجریه را به نوعی چراغ سبزی به واردات خودرو تفسیر کردند. بعد از سخنان رییس جمهور در بازدید از ایران خودرو به رغم اینکه کار کمیسیون تلفیق در ارتباط با بررسی لایحه بودجه تمام شده بود اما این کمیسیون طی یک جلسه فوق العاده بار دیگر بحث واردات خودروی سواری را به بحث گذاشت.

بعد از بحث و بررسی در نهایت کمیسیون تلفیق رای به واردات 70 هزار دستگاه خودروی سواری داد.کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده شد تا در سال آینده تعداد 50 هزار دستگاه خودروی سواری بنزینی و 20 هزار دستگاه خودروی هیبریدی و برقی وارد کند. علاوه بر این تعداد خودروی سواری، تعداد 10 هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچالدار و کشنده، تعداد 10 هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون‌شهر،تعداد یک هزار دستگاه واگن و واگن یخچال دار و تعداد 5 هزار دستگاه دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی اعم از نوع ساخت یا حداکثر 5 سال ساخت خواهد بود نیز اجازه ورود به کشور دارند.

جعفر قادری در مورد تعیین مجدد واردات خودرو در لایحه بودجه با وجود اینکه پیش از این بحث حذف واردات خودروهای سواری توسط کمیسیون تلفیق مطرح شده بود، به «تسنیم»  گفت: تعدادی از نمایندگان معتقد بودند که با توجه به بازدید اخیر رییس جمهور از ایران خودرو و تاکید بر فراهم کردن زمینه برای واردات خودرو، فرصت مناسبی است تا مجلس نیز در این موضوع ورود پیدا کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: از سوی دیگر برخی نمایندگان اعتقاد داشتند به این دلیل که مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان طرح مجلس در خصوص واردات خودروهای را تعیین تکلیف نکرده است، مجددا درگیر موضوع نشویم. در هر صورت اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود داشت اما در نهایت این پیشنهاد رای مثبت کمیسیون تلفیق را دریافت کرد.

جعفری در مورد نظر دولت در بحث واردات خودروهای سواری نیز گفت: پیش تر نظر دولت در خصوص واردات خودروهای سنگین مثبت بود اما اعلام کردند که در مورد خودروهای سواری نظر مشخصی ندارند.

این عضو کمیسیون تلفیق گفت: در بحث خودرو، کیمسیون تلفیق براساس دلایلی واردات خودرو را حذف کرده بود، پس از ورود بودجه به صحن پیشنهاد واردات خودروهای سواری مجددا مطرح شد که در نتیجه این موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب شد.

اما قرار است منابع مالی حاصل از واردات خودرو چگونه هزینه شود؟ آن طور که در لایحه بودجه آمده به منظورتامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، پرسرعت و قطار شهری و تکمیل طرح های نیمه تمام در خطوط ریلی و اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌ها، توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقاء مدیریت عبور و مرور و ناوگان حمل و نقل به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1401 از محل ارز غیر صادراتی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات به صورت ذیل توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد اقدام و درآمد ناشی از آن را پس از گردش خزانه به حساب ردیف شماره پنجاه این قانون واریز نماید.

چنانچه این پیشنهاد کمیسیون تلفیق در صحن مجلس نیز رای بیاورد حال با توجه به موافقت دولت آخرین مانع برای از سرگیری واردات خودرو به کشور شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اگر این مجمع نیز مجوز واردات خودرو را صادر کند، سال آینده خودروهای 2022 در خیابان ها و جاده های کشور تردد می کنند.